طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس الحكومة الفلسطينية في رام الله ، ووزارة المالية في غزة ، بالتعجيل في صرف رواتب الموظفين وإعادة الرواتب المقطوعة وخاصة من الشهداء والجرحى والأسرى، وصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

وحذرت الديمقراطية في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه بعض التجار وأصحاب المحال التجارية في قطاع غزة من استغلال حالة الطوارئ المعلنة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد خارج الحجر الصحي، باحتكار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والتلاعب بأسعارها، في الوقت الذي تتضافر الجهود الوطنية والشعبية والمجتمع المحلي لمحاربة «كورونا».

وأكدت الجبهة وقوفها لجانب شعبنا الفلسطيني الذي التزموا بإرشادات التوعية الصادرة عن جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا، وثقتها العالية بالتجار وأصحاب المحال التجارية لإسنادهم أبناء شعبنا والتي تقع عليهم مسؤولية وطنية كبرى كونهم جزء أصيل من النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة: "نحن نقدر جهود الجهات المختصة لمواجهة كورونا"، داعيةٌ وزارة الاقتصاد بغزة وذوي الاختصاص بمزيد من الجهود لملاحقة تجار الأزمات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمخالفين لوقف استغلال حالة العوز وزيادة طلب المواطنين على السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، والعمل على دعم السلع الأساسية.

ودعت الجبهة وزارة التنمية الاجتماعية لدعم صمود المواطنين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة وذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني الناجمة عن وباء كورونا.