أكدت مملكة هولندا على دعم قطاع العدالة في فلسطين، واستعدادها لزيادته، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول المانحة، وذلك للمساهمة في الاستجابة للتحديات الماثلة أمام السلطة القضائية في تعزيز مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة في بيئة شديدة التعقيد على المستويات كافة.

جاء ذلك لدى اجتماع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، مع ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين كيس فان بار. وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، وسكرتير ملف سيادة القانون في الممثلية الكندية بيرير فان دير فاوده.

واستعرض المستشار أبو شرار واقع السلطة القضائية، والتحديات التي تفرضها الأزمات الصحية والاقتصادية والميدانية على انتظام العمل في المحاكم، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ظلّ حريصا على أن تعمل المحاكم بالحد الأدنى، أثناء الإغلاقات التي فرضتها الجائحة بما يكفل معالجة قضايا التوقيف وإخلاء السبيل وأي قضايا أخرى لا تحتمل التأخير.

وأوضح أن هناك صعوبات ما زالت تواجه المحاكم في الظروف الحالية فيما يتعلق بنقل الموقوفين بين المحافظات نظرا لتعقيدات الواقع الأمني على الأرض. وفق وكالة وفا

بدوره، شدد ممثل هولندا على أن بلده ملتزم بتقديم الدعم من خلال عدة برامج لقطاع العدالة في فلسطين، وعلى رأسها السلطة القضائية بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون. مشيرا إلى أنه ورغم الظروف والتحديات التي خلقتها جائحة كورونا فإن مملكة هولندا تفكر بإمكانية رفع مستوى الدعم لمساعدة قطاع العدالة الفلسطيني في الاستجابة للتحديات.

كما وأكد المستشار أبو شرار أن الإغلاقات أدت الى زيادة عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم، وعطّلت برامج تدريب القضاة وتطوير قدراتهم، وأثّرت جزئيا على خطة المجلس الانتقالي في زيادة أعداد القضاة في المحاكم، ولكنه أشار إلى أن العمل جار لاستدراك ذلك وفقا لما تسمح به الظروف، خلال المدة المتبقية لولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

ولفت إلى أن المجلس أنجز إعداد مشاريع قوانين إجرائية لتسهيل وتسريع إنجاز الدعاوى أمام المحاكم، خصوصا فيما يتعلق باستبدال أدوات التبليغ التقليدية بوسائل الكترونية.