أكد زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام ب غزة ، اليوم الأربعاء، أن وحدة الجرائم الالكترونية تتابع عن كتب مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الشائعات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مع انتشار جائحة كورونا .

وقال النمرة في حديث لإذاعة صوت الأقصى، إن نشر الشائعات يمثل جريمة في قانون العقوبات ويتم معاقبة مروجيها واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وأضاف: "كل شخص يثبت قيامه بنشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستتخذ بحقه اجراءات قانونية تصل عقوبتها الحبس".

واوضح المتحدث باسم النائب العام أن عقوبات الجرائم الالكترونية تختلف حسب مجريات التحقيق والتهم الموجة، مبينا أن "هناك تهم اذا كانت جُنحة فلا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات".

وأكد أن النيابة تقوم باتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق اي شخص يقوم بنشر الشائعات، ولم تصرف النظر عن مروجي الشائعات في هذه الظروف.

وفي سياق منفصل، أشار النمرة إلى أنه في حال ضبط حالات احتكار ورفع لأسعار السلع في قطاع غزة سيتم تقديم أصحابها للنيابة وتوجيه عقوبات مشددة بحقهم.

ودعا المواطنين إلي استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل أي اخبار غير موثوقة.