أمر النائب العام المصري، الاثنين، بضبط المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة بفندق "فيرمونت" في القاهرة عام 2014، في واقعة عرفت إعلاميا باسم "جريمة الفيرمونت"، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود. وما زالت التحقيقات جارية في الواقعة.

يشار الى أن هذه القضية انتشرت أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة، مما دفع النيابة العامة المصرية إلى التقصي وراء المعلومات الواردة حولها.

وتتلخص الواقعة في قيام عدد من الشباب باستدراج إحدى الفتيات في فندق "فيرمونت نايل سيتي"، وتناوبوا على الاعتداء الجنسي عليها، وقاموا بتصويرها في أوضاع مخلة.

وفي السادس من أغسطس الجاري، تلقت النيابة العامة المصرية، كتابا من "المجلس القومي للمرأة"، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي".

وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.

وقد أمر النائب العام بفحص ما قُدم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، وستتولى النيابة العامة المصرية إعلان "ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات، في الوقت الذي تراه مناسبا؛ وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها".

من جانبها، أعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي أنها "على دراية وتتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014".

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر": "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار، لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا".

وأكدت إدارة الفندق التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.