اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المحروقات والوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ، وإغلاق بحر القطاع أمام الصيادين وملاحقتهم من زوارق الاحتلال على بعد أمتار من شاطئ البحر، وعدم السماح للمزارعين بالوصول لحقولهم بإطلاق النار صوبهم، وترويع المدنيين الآمنين في منازلهم، بلطجة إسرائيلية وإرهاب دولة منظماً، وتصعيداً خطيراً في سياسة العقوبات الجماعية وتشديد الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يتناقض مع شرعية حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الجبهة في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، من التأثيرات الخطيرة للعقوبات الجماعية على حياة المرضى وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب تكبيد المصانع والمنشآت خسائر فادحة، وإلحاق الضرر بمجالات الصحة والمياه والبيئة، وأكدت أن استمرارها يدفع الأمور نحو كارثة إنسانية تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها بشكل كامل.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل السريع والعاجل لاتخاذ موقف حازم في إدانة ممارسات الاحتلال العدوانية، ومواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عقوباتها الجماعية ورفع الحصار الظالم على نحو مليوني إنسان في قطاع غزة، مطالبة في الوقت نفسه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال وعدوانه المستمر.

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها نحو أبناء القطاع، ونقل قضيته إلى الأمم المتحدة بشكل رسمي، وإلى مجلس حقوق الإنسان وباقي المؤسسات الدولية.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة الدول العربية إلى التمسك بقرارات القمم العربية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال لن ينتج عنه سوى تشجيعها على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيد أعمالها العدوانية والإجرامية ضده.