أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس .

وشدد الأمين العام للمنظمة في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن فلسطين والقدس تشكلان القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنهما محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار العثيمين إلى أنه أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند إليها الحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد تمسك المنظمة بالسلام، وانه سيظل خياراً استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين.

وشدد على دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م

كما أكد الأمين العام عدم شرعية أي إجراءات أحاديه إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين.

واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية؛ وكذلك رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين.