طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل من أجل توفير حماية للصيادين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتداء عليهم ورفع القيود المفروضة والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية تامة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان ارتفاع وتيرة الاعتداءات المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، من خلال الاعتداء المباشر عليهم ، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم في الصيد.

ففي إطار تشديد الحصار على قطاع غزة ، وضمن إجراءات سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي العقابية بحق اكثر من 2 مليون مدني يعيشون في قطاع غزة، قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقليص مساحة الصيد إلى 6 اميال بحرية وفي
بعض الأوقات يتم إغلاق البحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وتنفيذاً لهذا القرار كثفت بحرية الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.
فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان أقدمت زوارق الاحتلال الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت الموافق 22/08/2020 على اطلاق النار بشكل مباشر وفتحت خراطيم ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين خلال تواجدهم على مسافة لا تزيد عن ميل ونصف بحري في بحر شمال مدينة غزه وغرب منطقة السودانية.

وفي وقت سابق عن هذا الاعتداء قامت زوارق الاحتلال الحربية عند حوالي الساعة 2 صباحاُ فجر الجمعة ب فتح نيران اسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين غرب ميناء خانيونس على بعد اقل من 2 ميل .

كما وصعدت بحرية الاحتلال من اعتداءاتها بحق الصيادين خلال الاسبوع الماضي وقد تمثلت اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين في إطلاق النار المباشر وفتح خراطيم المياه ومصادرة واحتجاز قواربهم، وملاحقتهم داخل البحر واعتقالهم
وذلك تنفيذاً لقرار حكومة الاحتلال العدوني بتشديد الحصار على قطاع غزة الأمر الذي نتج عنه إصابة صيادين اثنين، بالإضافة لخسائر فادحة لحقت بهم نتيجة تضرر مراكبهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لارتفاع وتيرة الاعتداء على الصيادين في عرض البحر، فإنه يؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال في اعتداءاتها على الصيادين يعتبر انتهاك صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة و والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، كما ويؤكد المركز أن ممارسات الاحتلال في عرض البحر تمثل ترسيخاً لسياسة العقاب الجماعي من خلال الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، وهو ما يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وعلية فإن مركز حماية لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل من أجل توفير حماية للصيادين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتداء على الصيادين ورفع القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية تامة ، كما ويطالب الأمم المتحدة بإلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه سكان الاراضي المحتلة لاسيما في ظل مخاطر تفشي جائحة كورنا ويدعوها للضغط من أجل رفع الحصار عن القطاع .