طالب عدد من أعضاء البرلمان الاسترالي دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإفراج الفوري عن الاسير الفلسطيني محمد خليل الحلبي من سكان شمال قطاع غزة ، والذي يشغل مديراً لعمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة.

وطالب الأعضاء وزير العدل الاسرائيلي عبر رسائل ارسلت لمكتبه؛ بالعمل على الافراج وإخلاء سبيل الناشط الانساني الحلبي، والذي اثبت من خلال التحقيقات المستقلة التي أشرفت عليها دولة استراليا براءة الأسير الحلبي من الإدعاءات الاسرائيلية حول تمويل منظمات مسلحة في قطاع غزة من خلال استخدام عمله الانساني. 

ووفق بيان وصل "سوا"، فقد حملت الرسالة مطالب وصفوها بالعادلة، أهمها الافراج الفوري عن الحلبي، الذي يتعرض لأطول محكمة في تاريخ دولة "اسرائيل" ، مؤكدين براءة الاسير الحلبي، والذي ثبت لهم في  اكثر من تحقيق مستقل  قامت به وزارة الخارجية الاسترالية  انه لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بخصوص تحويل أموال لجهات غير شرعية  كما ان مؤسسة الرؤيا العالمية أثبتت بطلان الادعاءات والتهم التي وجهت للحلبي، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

وقد وصلت نسخة من الرسالة التي وجهت لوزير العدل الإسرائيلي  إلى مؤسسات حقوق الانسان العاملة في إسرائيل ووصلت نسخة بالبريد الإلكتروني لوالد الاسير الحلبي. 

وتساءلوا في رسالتهم  لماذا لم يطلق سراحه حتى الان، "ونخشى ان يكون  الهدف الضغط على المؤسسات الانسانية و زيادة الحصار على المدنيين في قطاع غزة".

ويمثل الاسير الفلسطيني محمد الحلبي صباح اليوم الخميس 20 اغسطس، الى المحكمة العليا في القدس والتي وصل عددها الى 146 محاكمة، دون إثباتات لادعاء جهاز الشاباك الذي اتهمه بتحويل أموال ل حماس ؛ وذلك بعد اعتقاله عبر حاجز بيت حانون ايرز، منتصف شهر يونيو  2016 اثناء عودته من مهمة عمل لمؤسسة الرؤية العالمية.