رام الله /سوا/ عقد في مقر سلطة المياه الفلسطينية اليوم الاحد الاجتماع الاول للجنة الخاصة لمعالجة ديون المياه والمشكلة من سلطة المياه مقررا وعضوية كل من وزارة الحكم المحلي، المالية، الداخلية، الاقتصاد،الطاقة وسكرتارية رئاسة الوزراء والتي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء في العام 2015.

حيث خصص اللقاء لمناقشة قضية الديون المتراكمة على الهيئان المحلية والبلديات والتي بلغت ما معدله مليار شيقل مما بات يثقل كاهل الحكومة. الى جانب بحث اليات الجدولة وسداد الفواتير والحد من العجز المالي السنوي بسبب ديون المياه.

واوضح رئيس سلطة المياه ان اعمال هذه اللجنة ستركز للبحث عن اليات واضحة من اجل تحصيل الديون لا سيما انه تم في السابق العمل ببعض الوسائل مثل جدولة الديون واحيانا ربط المشاريع بانتظام البلديات بالتسديد الا انها لم تعطي النتائج المرجوة.

كما اكد غنيم انه لا بد من خلال بحث الاليات ايجاد حلول ايضا لقضية تخلف المخيمات عن تسديد المستحقات المترتبة عليها مما يؤدي الى زيادة المديونية .

من جانبه اطلع السيد خليل غبيش اللجنة الى حقيقة الوضع المالي للبديات والهيئات من خلال كمية الديون المترتبة على كل هيئة والتي بلغت اعلى نسبة للديون فيها على بلدية الخليل والتي بلغت 326 مليون شيقل تلتها محافظة بيت لحم منوها ان حجم الديون الذي كات متراكما على البلديات عند استلام السلطة هو 25 مليون شيقل فقط في حين ان الان الرقم تجاوز المليار شيقل مما يدل على تهاون البلديات في سداد الاموال المترتبة عليها مقابل حصولها على خدمة المياه.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على تجارب مماثلة مرتبطة بالبلديات والهيئات المحلية لا سيما تجربة الطاقة في قضية الكهرباء وذلك من اجل الاستفادة من التجارب الناجحة والتطرق الى اليات فاعلة في التعامل مع هذه القضية الحيوية.