حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية بقطاع غزة نتيجة ارتفاع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية إلى (80%)، بسبب الإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال على القطاع.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ سلسلة من الإجراءات العقابية وتغلق المعابر والبحر وتحظر دخول الوقود

مركز الميزان يُحذر من كارثة إنسانية نتيجة ارتفاع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية إلى (80%)

تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورا خطيراً في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مليوني فاسطيني في قطاع غزة.

وبعد إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري المخصص لنقل السلع والبضائع قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد من (15) ميلا بحريا إلى (8) أميال؛ ثم أعلنت فجر يوم الخميس الموافق 13/08/2020، حظر دخول الوقود إلى قطاع غزة، وعلى إثر هذه القرارات نفد مخزون الوقود، وتوقفت اليوم محطة الكهرباء عن توليد الطاقة بالكامل.

مركز الميزان يحذر من تداعيات هذه القرارات العقابية على حياة السكان، ومن وقوع من كارثة حقيقية في حال استمرت سلطات الاحتلال في إجراءاتها، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهائها.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، وبسبب نفاد الوقود، توقفت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020، محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كلياً عن انتاج الكهرباء، وفي محاولة لإدارة الأزمة، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن أنها خسرت حوالي (60-65) ميغا واط، وستضطر إلى توصيل التيار لمدة (3-4) ساعات، مقابل فصل لمدة (16) ساعة يومياً نتيجة العجز في الطاقة الكهربائية، حيث تقدر حاجة القطاع بحوالي (622) ميغا واط في وقت الذروة (وفقا لتقرير شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لعام 2019)، ونظراً لأن المتوفر حالياً لا يتجاوز الـ(120) ميغا واط، فإن نسبة العجز ارتفعت إلى (80%).

إن أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية سيكون لها أثر سلبي بالغ على حياة السكان وسيؤثر على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيفاقم من تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن النقص في الطاقة الكهربائية سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الأطفال الخدج في الحضّانات، والمرضى الموجودين في أقسام العناية المركزة والفشل الكلوي، ووقف العمليات الجراحية، والولادة القيصرية، كما ستتأثر مقومات الصحة نتيجة النقص في مياه الشرب، وزيادة معدلات التلوث.

كما ستطال أزمة النقص في الكهرباء خدمات أساسية تقدمها البلديات في قطاع غزة، التي تعاني من أزمات مالية وضعف قدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية لسد العجز في التيار الكهربائي.

وتحرم هذه الإجراءات السكان من الحصول على مياه الشرب، بخاصة وأن الأزمة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت البلديات أن جدول توصيل مياه الشرب سيشهد عدم انتظام وصعوبة في توصيلها إلى المنازل. كما ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى شاطيْ البحر من دون معالجة.

كما سيكون للإغلاق التام تأثيرات عميقة على مجمل القطاعات الخدمية والاقتصادية، لاسيما قطاع الصحة وخدمات المستشفيات، وخدمات المجالس البلدية، التي أصبحت تواجه صعوبات في تقديم الخدمات وستسبب الأزمة في خسائر لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية، التي تضاعفت كلفة انتاجها، علاوة على الأثر السلبي على توفر السلع والمواد الأساسية وأسعارها في السوق المحلية في حال استمر الإغلاق.

وتأتي هذه القرارات العقابية الجديدة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصارها المشدد على القطاع منذ 14 عاماً، الذي خلف معاناة حقيقية لنحو مليوني فلسطيني، وخلق واقعاً مأساوياً يصعب التكيف أو التعايش معه، بخاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية المُقلقة الناجمة عن تراجع معدل الصادرات وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وباتت نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبات في تأمين حاجاتها الأساسية من الغذاء ومياه الشرب النظيفة، ومن المتوقع أن تزداد نسبة العاطلين عن العمل في ظل أزمة الكهرباء.

ويشهد قطاع غزة تراجعاً حاداً في مؤشرات الخدمات الصحية، مقارنة مع عام 1996، سواء التراجع في أعداد الأسرّة أو الأطباء و الممرضين والعاملين الصحيين.

وبناءً عليه، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وسط صمت المجتمع الدولي، ويحذر من العواقب الوخيمة لهذه التطورات، التي قد تفضي إلى تجدد الصراع المسلح، الذي يدفع المدنيين كلفته الباهظة من حياتهم.

ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على وقف اجراءاتها العقابية، واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من مسئولياته القانونية والأخلاقية، ويشدد على ضرورة العمل من دون إبطاء على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، فإن مركز الميزان يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وزيادة حجم المساعدات والمنح، وإيلاء الاعتبار لمتطلبات النمو في القطاعات الاقتصادية، كي يتمكن سكان قطاع غزة من التغلب على الأزمات ووقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، وتجنيب المدنيين كارثة حقيقية.

انتهى