غزة / سوا/ نظمت لجنتا الموازنة والتربية ورشة عمل لمناقشة ضمان الوصول لكفالة الأسر الفقيرة الغير مكفولة وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة الفلسطينية.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار، ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية النائب عبد الرحمن الجمل، وكل من النائب يوسف الشرافي والنائب جميلة الشنطي، ورئيس هيئة الزكاة علاء الرفاتي، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية يوسف ابراهيم، ورئيس تجمع المؤسسات الخيرية وليد العامودي، وعدد كبير من المختصين والمؤسسات ذات الصلة.

وافتتح الورشة النائب جمال نصار مرحبا بالحضور، ومؤكدا على أهمية الشريحة الفقيرة التي تحتاج لتظافر الجهود من الجميع لمساعدتها بما يضمن العدالة في التوزيع على الجميع والوصول لكافة الشرائح الفقيرة والمحتاجة.

بدوره استعرض رئيس هيئة الزكاة علاء الرفاتي آخر المؤشرات والاحصاءات المتعلقة بالأسر الفقيرة والمحتاجة، موضحا الحاجة الماسة لتوحيد وتنسيق عمل كافة الجمعيات العاملة في مجال العمل الخيري بهدف ضمان العدالة في التوزيع والوصول لكافة الشرائح الفقيرة.

كما دعا إلى ضرورة طرح الفكرة من خلال مؤتمر وطني يجمع كافة أطياف الشعب الفلسطيني ممثلا بكافة شرائحه وفصائله التنظيمية على أن يتم ذلك بدعوة وتنسيق من المجلس التشريعي الفلسطيني.

من جهته شدد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية يوسف ابراهيم على أهمية الخطوة وذلك لمعالجة التنافس غير المحمود للجمعيات في الاستحواذ على المشاريع، مؤكدا استعداد وزارته الكامل للتفاعل مع هذه الأفكار.

كما استعرض ابراهيم بعض المؤشرات والاحصاءات التي توضح عدد الأسر المكفولة من عدة جهات، ملفتا إلى أن وزارته تسعى لمحاربة الازدواجية وتعزيز التكاملية في منح المساعدات.

كما لفت وزير الشئون الاجتماعية السابق أحمد الكرد إلى المعاناة التي تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية وكذلك الاثار الناتجة عن الحصار، مبينا أن الجمعيات الخيرية قامت بتعزيز صمود شعبنا خلال فترة الحصار، مبينا أن المؤسسات الخيرية تعمل بشكل مشترك ولكن بالحد الأدنى ويحتاج إلى تطوير.

وقال "هناك قطاع حكومي يعمل بشكل رئيسي وهو المسئول عن مساعدات الأسر المحتاجة، إضافة إلى مؤسسات العمل الخيري وهي مساندة لعمل القطاع الحكومي في هذا المجال

واختتم النائب عبد الرحمن الجمل الورشة بقراءة توصياتها المتمثلة في العمل على انشاء قاعدة بيانات مركزية عن الأسر المحتاجة بما يضمن العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية على أن تكون متاحة لجميع المؤسسات العاملة في المجال الخيري، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سرية بيانات المواطنين.

ودعا إلى توحيد جهود المؤسسات الخيرية وتحديد مجالات العمل المشتركة التخصصية والعامة، وتحقيق التعاون والتكامل ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية بما يضمن الوصول إلى كافة المحتاجين للخدمة الاجتماعية بشتى أنواعها والعدالة في توزيعها.

وأشار إلى أن هذه الجلسة هي أولى الجلسات في هذا المجال والتي ستتبعها جلسات أخرى مع جميع ممثلي الشعب الفلسطيني.