اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، ووزير العمل نصري أبو جيش، على البدء بإعداد إستراتيجية لإعادة تأهيل القطاعات الصناعية المتضررة من جائحة كورونا ، وذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأكد العسيلي، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثل المنظمة أحمد الفرا، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع الجائحة وذلك من خلال دعم بعض القطاعات المتضررة.

واشار إلى أنه تم خلال فترة الجائحة، تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية وطنية تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي بطاقة انتاجية تقدر بـ200 ألف كمامة يوميا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وحشد الدعم والمساعدات والقروض الممنوحة لمساعدة المنشآت على التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

بدوره، أكد الوزير أبو جيش أهمية الشراكة ما بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة الاقتصادية بما يشمل تضافر جهود وزارتي العمل والاقتصاد ومساعدة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

من جانبه، أكد الفرا أهمية وضع رؤية اقتصادية وبناء علاقة استراتيجية تتضمن تأهيل وتدريب العمالة الفلسطينية مما يؤثر إيجابا على اداء القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام، بما يستجيب مع الرؤية الاقتصادية لما بعد الجائحة.

هذا واتفق المجتمعون على البدء في إعداد استراتيجية العمل من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى إعادة تأهيل القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.