اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية حرية في رسالة إلى الأمم المتحدة إن قضية الاستيطان تمثّل حد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و القدس ، عدا عن كونها حد قضايا الوضع النهائي الشائكة في مفاوضات الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية اليوم الاثنين:

في رسالة للأمم المتحدة وجهات دولية “حرية” يطالب بوقف وتفكيك الاستيطان

في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية حرية في رسالة إلى الأمم المتحدة إن قضية الاستيطان تمثّل حد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن كونها حد قضايا الوضع النهائي الشائكة في مفاوضات الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية، إذ واصل دولة الاحتلال في التوسع في البناء في المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مخالفة القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة.

وأكد التجمع في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، أن الاستيطان مخالفة واضحة وانتهاكاُ صارخاً للقانون والاتفاقيات الدولية، كما يعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من صدور عدد كبير من القرارات الدولية التي تندد بالاستيطان وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه، إلا أن حكومة الاحتلال استمرت في سياستها الاستيطانية لفرض واقع ديمغرافي جديد، وهي السياسية التي أكد مجلس الأمن والجمعية العامة على رفضها وعدم الاعتراف بها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد وافق مؤخراً على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية في القدس الشرقية المحتلة، وعلى خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، يقع على تسعين دونما. وفي إطار مشاريعها الاستيطانية سيتم بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، بالإضافة الى 50 ألف متر مربع لمحلات تجارية، و50 ألف متر للفنادق، على الأرض الفلسطينية.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو 14 دونما في المنطقة الشمالية، وأجبرت عائلات عدة في احياء مختلفة من المدينة على هدم منازلها، في بلدة جبل المكبر تفاديا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال ومنزلين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان يعودان للشقيقين سامر وسليمان القاق بحجة البناء دون ترخيص، ومنشأة تجارية بجانب المنزلين يعود لعمر شيحة.

وأكد التجمع في ختام رسالته أن فكرة تجميد أو وقف العمل بالاستيطان لا تستقيم مع أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسان، وعليه؛ فإننا ندعوكم إلى تبنّي فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وليس التوقف عن البناء أو العمل في المستوطنات فحسب، وحشد موقف المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، إنفاذاً لقواعد القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي في الخصوص.