أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، أن المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة تنفيذ علني لقرار الضم.

وأدانت الخارجية في بيان وصل وكالة سوا، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى  "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وفيما يلي نص بيان وزارة الخارجية كما وصل وكالة سوا:

تدين  وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى  "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية المحتلة ، حسبما ورد في الاعلام العبري هذا اليوم الأحد، وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية،  إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين" الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة.

وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام. وفي إطار شق هذا النفق ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية واسعة.

كما تدين مصادقة  "الإدارة المدنية" للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، وهو شارع  يستخدمه المستوطنين من مستوطنات "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة، وكذلك المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، وذلك "بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما) ، بـ560 وحدة سكنية جديدة، وفقا للاعلام العبري.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي للصراع، وتؤكد أن تلك المخططات دليل جديد على ان سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية التي تروج لمقولات تأجيل الضم.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات اسرلة وتهويد الارض الفلسطينية المحتلة. كما تطالب الوزارة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين فيها.