استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد  مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح ومساعديه، وكان في استقبالهم مدير المركز راجي الصوراني وطاقم المركز.

وفي بيان وصل "سوا"  أو ضح صلاح أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والانفتاح على المجتمع المدني بما يخدم المواطن والمجتمع عامة، مشيداً بدور المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

ورحب مدير المركز باللواء صلاح ومساعديه وأعرب عن تقديره للجهود الجبارة التي تقوم بها الشرطة والأجهزة المختصة في مواجهة فايروس كورونا ، مشيداً بالتدابير المتخذة لمنع تفشي الوباء في قطاع غزة.

وقد طرحت خلال اللقاء جملة من القضايا، كان من بينها عمل المركز على توثيق جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، وبحث تعزيز التعاون مع إدارة هندسة المتفجرات في الشرطة، في إطار ما يقوم به المركز من بناء ملفات قانونية وملاحقة مجرمي الحرب.

كما شدد الجانبان على أهمية التدريب لأفراد الشرطة حول حقوق الإنسان، بما في ذلك الشرطة النسائية، وتعزيز القدرات في التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماع.

كما طرحت خلال النقاش القيود التي تفرضها الشرطة على الاجتماعات العامة، خصوصاً وأن قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني لعام 1998 يتماثل مع المعايير الدولية ولا يفرض أية قيود على الاجتماعات سواء كانت في شكل مسيرات سلمية أو اعتصامات أو غير ذلك. وقد طالب المركز بوقف هذه القيود وضمان احترام الحق في التجمع السلمي.

كما تم التطرق اللقاء إلى الشكاوى الي يتلقاها المركز ومنظمات حقوق الإنسان حول ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في بعض أقسام الشرطة، وشدد المركز على ضرورة حظر تلك الممارسات في كل الظروف والاحوال.

ومن جانبه نفى اللواء صلاح أن تكون هناك أية سياسة تسمح بممارسة التعذيب وإن كان هناك بعض ممارسات سوء المعاملة. كما وعد بمراجعة الاجراءات المتصلة بالحق في التجمع السلمي. وشدد اللواء صلاح على مبدأ الشفافية في عمله وان جهاز الشرطة من فتح لتلقي النقد والنصح.