خلصت ورشة العمل التي عقدها المكتب الفني بالنيابة العامة ب غزة مع ممثلي الحكومة الخاصة بالأعمال التفتيشية والوقاية لأماكن تعبئة الغاز، على تكثيف الجهود وإقامة الحملات في ملاحقة المخالفين لإجراءات وشروط السلامة والوقاية، وإغلاق الأماكن العشوائية، وحظر وزارة الاقتصاد تصنيع أجهزة الغاز المخالفة، وتحريز المضبوطات للنيابة العامة، وسرعة إعداد المحاضر للمخالفين وتوقيفهم حسب الأصول، ورفض عقد التسويات مع المخالفين، مع المطالبة بتشديد العقوبة أمام القضاء في حال العَود، فضلاً عن تفعيل لجان الوقاية والسلامة من كافة البلديات؛ للحد من الظاهرة، وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقد حضر الورشة، رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار حسام دكة، والوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ومدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد المستشار يعقوب الغندور، ومفتش وزارة الاقتصاد عبد الفتاح موسى، ومدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني د.محمد المغيّر، وأعضاء النيابات الجزئية في المحافظات.

وأكد المجتمعون، أن التشدد في الإجراءات ورصد المخالفات تهدف لسلامة أرواح المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، داعين أصحاب المحطات مراعاة شروط الأمن والسلامة والوقاية على الدوام.