طالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، دولة الإمارات بضرورة مراجعة الخطوة التي أقدمت عليها بإعلان الاتفاق والتطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتناقض على حد قوله مع إرث الشيخ زايد ومع المبادرة العربية والشرعية الدولية وأصحاب القضية (الشعب الفلسطيني).

وقال الرجوب في لقاء مع قناة الجزيرة أمس السبت، "هذه الاتفاقية لا تخدم الإمارات ولا الإماراتيين، بل ستتحول إلى عبء كبير، فقد تم تبرير هذه الصفقة بأنها لصالح الفلسطينيين وتساهم في إلغاء خطة الضم، ولكن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كانت على نقيض ذلك حيث أكد أن الضم مازال على جدول أعمال الحكومة، وأن تأجيله كان لأسباب أخرى وليس شرطاً للاتفاق".

وأضاف: " نحن نعتبر ما حصل طعنة في الظهر لنا وللمسلمين حول العالم أجمع، ولايجب على الإخوة في الإمارات أن يتخذوا من القضية الفلسطينية ورقة توت لتغطية هذا العار".

وأردف: "أتمنى من عالمنا العربي والإسلامي أن يدرك طبيعة الصراع مع الاحتلال، فنحن نتواجد في وطننا وأرضنا، وفي حالة اشتباك دائم معه، وعلاقتنا قائمة على الصراع بهدف الانفكاك عنه، وإقامة دولة فلسطينية".

وحول هدف دول الخليج من التطبيع مع الاحتلال ، قال الرجوب: "تريد بعض الدول الخليجية تقديم مصلحة دونالد ترامب ونتنياهو على المصلحة الفلسطينية من خلال هذه الاتفاقيات والتطبيع العلني مع الاحتلال، وهذا لاينسجم مع الاجماع والموقف العربي".

ونوه الرجوب إلى أن الشعب الفلسطيني مازال يقدم التضحيات ومازال موجوداً على الأرض ويدافع عنها، فهناك الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآلاف الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن الأرض المقدسة.

وأضاف: "نحن صامدون ولن نرفع الراية البيضاء وبنينا استراتيجياتنا في 3 اتجاهات، أولاً بأن نعزز الوحدة الوطنية بين مكونات العمل النضالي و الإسلامي والوطني الفلسطيني، وتعميق العلاقة مع إخواننا في حماس حيث وصلنا إلى مرحلة متقدمة في ذلك ، مؤكداً أن تصعيد المقاومة، وتغيير قواعد الاشتباك ميدانياً هو جزء من الاستراتيجية، وثانياً بمحاولة إفشال صفقة القرن وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وثالثاً من خلال بناء ائتلاف عربي لوقف الانحراف عن البوصلة، ومواصلة جهدنا مع المجتمع الدولي للمحافظة على الإجماع الرافض للصفقة .

ووجه الرجوب دعوة للإمارات لاتخاذ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عدم تراجعه عن الضم، ذريعة للتراجع عن هذا الاتفاق، مضيفاً :" نتمنى من إخوتنا العرب عدم تبني هذا المولود اللقيط "إسرائيل"، وألا يباركوا أو يشاركوا هذه الاتفاقيات التي لا تصب بمصلحة أحد".

وأوضح الرجوب أن بعض الجهات تحاول تصفية القضية بتحويلها إلى قضية معيشية اقتصادية وإنسانية، وأردف:" وصلتنا معلومات بأن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى تعليماته للدول العربية بأن يوقفوا تمويل الفلسطينيين ليجففوا مصادرهم المالية ويكسروا إرادتهم، ونحن نراهن على الجماهير العربية، بأن يعيدوا للقضية اعتبارها، وبإرادتنا وصلابة موقفنا سنفشل كل محاولات تصفية القضية".

وحول الأخبار التي يتم تناقلها عن دور القيادي الفلسطيني محمد دحلان في هذا الاتفاق، قال الرجوب : " الحكومة الإماراتية تعتبر دحلان جزء من منظومة العمل الخاصة بهم، ونحن موحدون على ثلاثة عناصر، البند الأول أن الدولة الفلسطينية عنصر واجب الوجود في منظومة الحل، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب، والطريق الى الحكم لن تكون إلا عن طريق عملية ديمقراطية وشعبية".

وأضاف: "دحلان مطرود ومفصول وهو جزء من العملية التي حصلت، وهذا ليس سراً ومعركتنا اليوم مع كل فلسطيني وغير فلسطيني وكل من يسعى للانخراط بصفقة القرن، فلا مكان له عندنا ولا علاقة لنا به".

وفي رده حول إمكانية حلوله بديلاً للرئيس محمود عباس ، قال الرجوب: " لا أحد يستطيع فرض أي شخص علينا وعلى الشعب، والطريق للحكم لن يكون إلا من خلال صندوق الاقتراع، وإذا عاد دحلان يجب أن يمثل أمام القضاء ونحن لدينا قضاء نزيه وهو الذي يحكم بقضية دحلان".