أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في بيروت، بعد توقيعه على مرسوم يقضي بإعلان الطوارئ، وذلك في جلسته الأولى التي تعقد بعد حادثة انفجار المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي أثار سخطا شعبيا على الساسة بتهمة الفساد والإهمال.

وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر "الاونسكو"، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين، بحسب موقع سكاي نيوز.

وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة 8 أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.

ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.

ويمكن للجيش من خلالها "منع الاجتماعات المخلّة بالأمن"، بالإضافة إلى "فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن". كما يخوّله "الدخول إلى المنازل في أي وقت".

يشار إلى أن محيط البرلمان في وسط بيروت شهد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.