أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأنه رغم جائحة  كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد (665) قرار إداري منذ بداية العام الحالي .

وقال المركز خلال بيان وصل "سوا" نسخة عنه " بأن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وأصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر"، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (426) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (239) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم، هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني .

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر ادارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها .

وبين "الأشقر" أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (370) أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم نائبين فى المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا إلى السجون .