احتلت فلسطين المركز الأول عالمياً في معدلات البطالة عند النساء حيث بلغت النسبة 41 % لعام 2019 مقارنة في عام 2000 حيث كانت النسبة طبيعية ووصلت إلى 8% وفي فترة الانتفاضة ارتفعت ما بين 15-20% بسبب الإغلاقات المستمرة والحصار المفروض من قبل الاحتلال  وبعد الانتفاضة انخفضت النسبة إلى 13% وذلك حسب بيانات البنك الدولي.

و احتلت غزة النسبة الأكبر في معدلات البطالة عند الإناث حيث بلغت النسبة 44% وكانت توزيع النسب في محافظات قطاع غزة.

وقالت مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لعمال فلسطين عائشة حموضة خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط ، " إن أسباب ارتفاع البطالة يأتي لعدم الالتزام بقانون العمل الفلسطيني، حيث  لم يتم الاتفاق والالتزام به وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، موضحة أننا فشلنا في تطبيق بنود قانون العمل المتعلقة بحماية حقوق النساء في سوق العمل" .

وأضافت "لا يوجد لدينا إنصاف بالأجور للمرأة، ولا تؤخذ مسؤولياتها الإنجابية والاجتماعية، وهناك انعدام للمساواة والعدالة في سوق العمل الفلسطيني و تمييز في الأجور على أساس الجنس".

وتابعت، "هناك تردي  في سوق العمل تحديداً في القطاع الخاص، حيث أن النساء تعمل في قطاعات غير منظمة، ويتم  استغلالهن من قبل أرباب القطاع الخاص" وفق موقع "نساء fm".

وبينت حموضة "أن كورونا فاقمت البطالة بين النساء، مشيرة الى أن الأوضاع ستزداد سوءاً خلال السنوات المقبلة، حيث لا  توجد خطط استراتيجية وطنية ورسمية للتشغيل، إضافة إلى أن  النساء ليست جزء من هذه الخطة من أجل تحقيق إشراك حقيقي وفاعل لها".

وبحسب مؤشرات البنك الدولي، فإن ربع الإناث الفلسطينيات اللواتي يعملن في القطاع الخاص لا يصرحن عن وجود عمل لديهم ، لأن رواتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور بالإضافة الى 11% يعملن في البيوت مثل بيع المخللات وقطاع الزراعة وغيرها وليست مسجلة.

ويذكر أن تعليم الفتيات الفلسطينيات  تضاعف إلى ما يقارب الضعفين خلال 20 سنة الماضية حيث كانت النسبة لعام 2000 8% ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل حتى في عام 2017 11% (هم الفتيات المؤهلات لدخول سوق العمل والتي تحسب على انها من القوى العاملة ).

وفي فلسطين ارتفعت نسبة التعليم عند الإناث مما أدى الى زيادة القوى العاملة، لكنه أدى الى ارتفاع نسب البطالة عند الاناث، حيث وجدت الدراسات أن  هناك إشباع في التخصصات التي تلتحق فيها النساء حيث بلغت أعلى معدلات البطالة بين الإناث 20-29 سنة الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في العام  2017.