الحصار دخل عامه الـ 14

‏"حرية" يبعث برسالة دولية للضغط على الاحتلال بشأن غزة

منع إدخال البضائع لقطاع غزة

أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، اليوم الأربعاء، رسالة إلى كل من الأمين العام ومجلس الأمن ورئيس مجلس الأمن، يطالب فيها الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراراته بتشديد الحصار العسكري المفروض على قطاع غزة وإدخال مواد البناء

وأعرب "حرية" في رسالته عن بالغ قلقه ورفضه لخطوات تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، فقد أبلغت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في الجانب الفلسطيني بقرار منع إدخال مواد البناء، وما يتعلق بها، أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر إلى قطاع غزة؛ بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وقال التجمع في بيان وصل "سوا" نسخة عنه: إن قرار سلطات الاحتلال منع إدخال مواد البناء يأتي في سياق تشديد سلطات الاحتلال حصارها ضد سكان غزة كخطوة عقابية جماعية في الوقت الذي دخل فيه الحصار العسكري الذي تفرضه على القطاع عامه الرابع عشر دون أن تستطيع أي جهة على إجبار دولة الاحتلال على وقفه، لتستمر المعاناة التي يحياها 2 مليون فلسطيني لهم الحق في التمتع بأبسط حقوقهم التي أكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وذكر "أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قد تسبب في تردي الأوضاع المعيشية لسكان القطاع بصورة غير مسبوقة، فقد وصلت نسبة الفقر في صفوف الشباب لأكثر من 60% بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما يستمر قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، الأمر الذي خلّف مشاكل عديدة في التصريف الصحي وتنقية المياه وتسبب في تقليص قدرة المعامل والمصانع على العمل.

كما تسبب وقف ادخال المواد الخام ومنع التصدير من والى قطاع غزة لإغلاق عدد كبير من المصانع الأمر الذي أحال آلاف العمال بين ليلة وضحاها لعاطلين عن العمل. كما طال الحصار القطاع الصحي بسبب نقص المستلزمات الطبية الضرورية لاستمرار العمل، وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة أدت إلى تقنين عمل بعض الأقسام الحيوية في المشافي".

واعتبر التجمع أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تؤكد على صون كرامة الإنسان وحريته وحقه في التنقل وتحظر العقوبات الجماعية بحق المدنيين، وقد نصت اتفاقية جينيف الرابعة في مادتها (33) على حظر العقاب الجماعي للأشخاص المحميين على جرائم لم يقوموا بارتكابها، إضافة إلى ما أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على عدم جواز حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

وأكد أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن خطواته العقابية بحق سكان قطاع غزة، سيمدد هذه المأساة المستمرة على سكان قطاع غزة؛ لذلك فإننا نطالبكم للقيام بدوركم من أجل إلزام سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها، ورفع الحصار عن قطاع غزة وإحياء الأمل في نفوس الفلسطينيين.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد