نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً مفتوحاً بعنوان "الحصار والضم... المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني"، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونشطاء مجتمعيين ومهتمين، في قاعة مقر المركز في مدينة رفح، وذلك بهدف الوقوف على التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:

نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/8/2020، لقاءً مفتوحاً بعنوان " الحصار والضم... المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني"، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونشطاء مجتمعيين ومهتمين، في قاعة مقر المركز في مدينة رفح.

افتتح اللقاء أ. محمد عبد الله، مسؤول مكتب مركز الميزان في رفح، مرحباً بالضيوف، موضحاً أنّ هذا اللقاء يأتي ضمن أنشطة المركز الهادفة إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتحدث عن أهمية اللقاء الذي يتناول التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

من جانبه رحب أ. عصام يونس مدير عام المركز بالحضور مشدداً على أهمية اللقاء والحوار المتبادل بين المراكز الحقوقية والشخصيات الاعتبارية، وأشار إلى دورهم المهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقضايا التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. واستعرض يونس خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، محذراً من مدى خطورة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال وما أعلنته فيما يتعلق بخطة الضم، وإجراءاتها اليومية لتصفية القضية الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المفروض على الأرض الفلسطينية المحتلة وأثره على مجمل الحقوق.

وأكد يونس على أن الاستيطان الإسرائيلي شكل أحد أخطر الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأرض الفلسطينية إلى يومنا هذا، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من خلال محاولاتها حسم القضايا الكبرى من طرف واحد، كقضية القدس وقضية اللاجئين وما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تحديات وضغوطات لتقويض عملها، يهدف إلى تغيير الواقع وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

كما أشار يونس إلى أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي للتحقيق في جرائم قوات الاحتلال التي ارتكبت خلال الأعوام السابقة، وهو ما تسعى له مؤسسات حقوق الإنسان لتوفير العدالة للضحايا. وشدّد على أنّ غياب العدالة هو تضحية بالمدنيين وبممتلكاتهم، وأنه لا يمكن أن يترك الضحايا بدون حد أدنى من الحماية، وبدون إجراءات تمنع تمادي قوات الاحتلال في ارتكاب جرائمها، ما يشكل واجباً قانونياً يقع على أطراف اتفاقية جنيف الرابعة.

من ناحية أخرى، تطرق يونس إلى الانقسام الفلسطيني وتكلفته الباهظة على القضية الفلسطينية، ولاسيما مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور حالة حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات جادة من جميع الأطراف لإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وحياة المواطنين اليومية.

هذا وتخلل اللقاء مداخلات ونقاشاً تفاعلياً من الجمهور، تراوح بين أسئلة واستفسارات فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وأبرز التطورات على هذا الصعيد وبين تأكيد ضرورة إنهاء الانقسام وآثاره الكارثية على القضية الفلسطينية، وأثنوا على مبادرة مركز الميزان في تنظيم هذا اللقاء مشددين على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات لدورها في تعزيز المشاركة المجتمعية. وبدوره شكر يونس المشاركين، على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم.

وفي الختام شكر أ. عبد الله الحضور متمنياً أن يكون اللقاء قد حقق أهدافه المرجوّة مؤكداً على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع لمواجهة التحديات التي تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.