لمناقشة الملف القانوني

اشتيه يعقد اجتماع مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

وقة نسوية للمطالبة بالحقوق

عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، للاستماع لوجهة نظره ومناقشة كافة القضايا المشتركة.

وناقش الاجتماع الملف القانوني والقوانين المتعلقة بالعائلة وأهمية توحيدها وتعديلها لتتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للأسرة، وأهمية صدور قانون حماية الأسرة من العنف، والصعوبات التي تواجهها المرأة في ظل تزايد العنف الأسري في المجتمع.

وقالت ريما نزال عضو الامانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خلال حديثها لإذاعة "نساء إف إم"، إن وزيرة شؤون المرأة شاركت بالاجتماع، الذي يعتبر من الاجتماعات المميزة والمثمرة التي سيكون لها أثر على المدى البعيد.

وأضافت: تم الحديث عن وجهة النظر النسوية بصراحة وخاصة التلكؤ والتردد في اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ونشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية، والحديث عن الهجمة التي تعرضت لها الحركة النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء.

واستعرض الاجتماع الاحتياجات الخاصة للنساء في المجال الاقتصادي وكان هناك دعوة صريحة لمجلس الوزراء للاتحاد العام للمشاركة والعمل في التعاونيات الزراعية، كما وتم الحديث عن العنف وامتداده وما يشهده المجتمع الفلسطيني من تطور في اشكال العنف المجتمعية .

وأكدت نزال، ان اشتية ابدى استعداده في المضي قدماً بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لكن لم يعطي مدة زمنية محددة ، مبينة أن جهود الاتحاد المستمرة في استكمال القراءات الخاصة بالقانون حتى اقرار القانون.

واستعرضت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير وعضوات الأمانة العامة الملفات التي تعمل عليها ومن ضمنها الدور الوطني للاتحاد على صعيد استنهاض قاعدته في المعركة المفتوحة مع الاحتلال والمساهمة في مواجهة خطة الضم وكذلك على صعيد دور الاتحاد في عملية المناصرة الدولية وتوسيع الاشتباك مع ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية.

وبدوره، قام رئيس مجلس الوزراء في الرد على التساؤلات، موضحا إجراءات الحكومة في مواجهة الوباء وحماية المجتمع من تبعاته وانعكاساته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مبينا توجيهاته بإدماج النساء في لجان الطوارئ المركزية وفي جميع المناطق الجغرافية.

وأبدى تفهمه للمطالب القانونية، معتبراً أن الحكومة تقوم بقراءة قانون حماية الأسرة من العنف قبل صدوره نظراً لأهميته في حماية الأسرة من العنف لمعالجة العنف الممارس اتجاه جميع الفئات المهمشة ومنها المرأة والاطفال والمسنين وذوي الاعاقة مختتما حديثة بأهمية ودورية الاجتماع مع الاتحاد.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد