طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مجلس الوزراء الفلسطيني باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون في البلاد.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-

فوضى السلاح تهدد السلم الأهلي في الضفة الغربية: المركز يطالب باتخاذ خطوات جدية لضمان سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين

قتل مواطن وأصيب آخر في مدينة البيرة خلال تبادل لإطلاق النار بين الأجهزة الأمنية ومسلحين، يوم أمس، الأربعاء، الموافق 5 أغسطس 2020. يتابع المركز بقلق بالغ تطورات الحادث وما يبرزه من استمرار لحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح في الضفة الغربية.

ووفق ما ورد للمركز من أحد شهود العيان، ففي تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم أمس، حضرت سيارة جيب، من نوع (Land Rover) سوداء اللون، وتوقفت على بعد 100 متر من مكان تجمع الحضور لصك صلح بين عائلتي قرعان وشوابكة وسط مدينة البيرة. وبعدها حدث تبادل لإطلاق النار بين المتواجدين بالجيب من جهة، وأفراد من الأجهزة الأمنية المتواجدين في المكان من جهة أخرى، وأسفر ذلك عن اصابة مواطنين داخل السيارة الجيب وهما: خليل شحادة الشيخ، 47عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر من الجهة اليسرى، ونجل شقيقته خالد خليل الشيخ، 26عاماً، بعيارين ناريين في القدم. وتم نقلهما الى مستشفى الهلال الأحمر في مدينة البيرة. وأعلن هناك، على الفور، عن وفاة المواطن خليل الشيخ.

وفي أعقاب ذلك، قام رئيس الوزراء، محمود اشتيه، بالإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ولم تعلن عن أية نتائج حتى اصدار هذا البيان.

المركز وإذ يعبر عن بالغ قلقه تجاه تصاعد فوضى استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية، فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ ومحاسبة المسؤولين.

كما يطالب المركز مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون.

ويؤكد المركز على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح الناري، الواردة في مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، يما يؤمن الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.