مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف منسق حملة المقاطعة محمود نواجعة 15 يوماً لاستكمال التحقيق.

وعقدت جلسة تمديد التوقيف في البداية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أطلع القاضي محمود على الشبهات الموجهة ضده، حيث أنكر محمود كافة هذه الادعاءات، وأكد للقاضي أنه لا ينتمي لأي منظمة أو حزب، وأن نشاطه سلمي بحت.

وادعت ممثلة المخابرات أن الشبهات الموجهة ضد نواجعة تتعلق بانتمائه لمنظمة غير قانونية وتقديم خدمات والتواصل مع آخرين للقيام بعمل عسكري.

في القسم الثاني من الجلسة، حضر محامي مؤسسة الضمير وحده دون وجود محمود، لأنه ممنوع من لقاء محاميه حتى اليوم ليلاً، ووجه المحامي العديد من الاسئلة حول الشبهات وادعاءات المخابرات، إلا أن مندوبة المخابرات رفضت الإجابة عن معظم الاسئلة وقدمت تقريراً سرياً للقاضي.

وقام القاضي بالاستجابة لطلب المخابرات ومدّد توقيف محمود لكامل المدة التي طلبتها ممثلة المخابرات، دون مراعاة أن محمود ممنوع من لقاء محاميه، وكان على المحكمة أن تقوم بإعطاء أقصر مدة من التوقيف حتى تقوم بإجراء رقابة على ظروف الاحتجاز، وضمان أنه لا يتعرض لأي شكل من التعذيب أو سوء المعاملة.