قياديون ومحللون يستبعدون تصعيداً عسكريا اسرائيلياً قريباً

غزة / خاص سوا / استبعد قياديون ومحللون فلسطينيون اقدام اسرائيل على التصعيد العسكري سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة عقب تشكيل حكومة التوافق التي حظيت بترحيب ودعم دولي منقطع النظير.

وأكد هؤلاء خلال أحاديث منفصلة مع (سوا) ان اسرائيل تعيش الان حالة من العزلة السياسية بعد أن وجدت نفسها وحيدة في معارضة حكومة التوافق التي شكلها الرئيس عباس رغم كل التهديدات والمعيقات.

وأجمعت وسائل الاعلام الاسرائيلية على ان السلطة الفلسطينية حققت انتصار واضح في المعركة الدبوماسية مع اسرائيل، مستشهدة بالمواقف الدولية الداعمة للسلطة والقيادة الفلسطينية والتى خالفت التوقعات الاسرائيلية، وتحديداً بعد توقيع اتفاق المصالحة واعلان حكومة التوافق الفلسطينية.

 الرد غير مرتبط بحكومات

وترى حركة الجهاد الإسلامي أن رد المقاومة على أي عدوان إسرائيلي ليس مرتبطاً بطبيعة الحكومات بقدر ما هو مرتبط بالإرادة الوطنية التي ترفض الاذعان للمحتل ولعدوانه.

 وقال الناطق باسم الحركة داود شهاب لـ (سوا) إن "المقاومة في النهاية وجدت من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وفقاً لظروفها وامكاناتها، وهذه المقاومة قبلت التهدئة من منطلق أن يلتزم الاحتلال بها".

وأضاف "إن خرق المحتل للتهدئة سيجد رد واضح من المقاومة بعيداً عن أجواء الحكومات، وهذا عمل المقاومة قبل مجيء السلطة وبعده وقبل الانقسام وبعده". وحول امكانية التشاور مع الحكومة الفلسطينية قبل الرد على أي عدوان إن حدث مستقبلاً، أوضح شهاب أن حركته لا تعلم موقع المقاومة من برنامج الحكومة الحالية، منوهاً إلى أن تلك الحكومة إذا وضعت المقاومة وحمايتها من ضمن برنامجها فسيكون هناك تواصل وتعاون معها في هذا الجانب، وهو ما حدث من قبل مع الحكومة السابقة في غزة والتي كانت تضع في برنامجها المقاومة وعملت على حمايتها.

عقوبات اقتصادية وليس تصعيد عسكري

من جانبه استبعد الكاتب والمحلل السياسي "حلمي موسى" أن تشهد الساحة الفلسطينية تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها أوراق قوة أخرى قد تلجأ إليها في حال فكرت بمعاقبة الحكومة أو الشعب الفلسطيني.

وبين موسى أن "الضغوط الاقتصادية وتقييد حرية حركة الوزراء أو حتى منعهم من الانتقال من غزة إلى الضفة كما يحدث الآن هي أبرز ما يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل الآن".

ولم يستبعد موسى أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي صاروخ أو هجوم فلسطيني من غزة ولو كان صغيراً للقيام بضرب غزة ومحاولة تسخين الساحة الفلسطينية.

 وحول امكانية حدوث تنسيق بين الحكومة الفلسطينية والفصائل في حال حدوث أي تصعيد، أوضح أنه من غير الوارد حدوث مثل هذا التنسيق كون أن عمل الحكومة يختلف تماماً عن عمل فصائل المقاومة في هذا الجانب.

 لا انتظار لقرار سياسي للرد

أما كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فاستبعدت وعبر الناطق باسم "أبو عبيدة" أن يكون هناك قرار سياسي فلسطيني قبل الرد على أي عدوان أو حرب يمكن أن تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وقال أبو عبيدة في تصريحات له نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية أمس الثلاثاء، "الاحتلال بمنزلة العدو، وسيبقى كذلك، فما الحاجة للقرار السياسي حتى نرد على حرب تشنها إسرائيل؟"، ومتسائلاً: هل يمكن انتظار قرار للدفاع عن النفس في حين أنه حق طبيعي إضافة إلى أنه منصوص عليه في اتفاقات المصالحة؟.

ورأى أنه من السابق لأوانه الحديث عن غرفة عمليات مشتركة في هذه الآونة بين الفصائل، قائلاً "هذه النقطة التي لم تطرح على أجندتنا مع تأكيدنا والتنسيق الكامل والتواصل بيننا وبين فصائل العمل المقاوم".

وطالب أبو عبيدة أي حكومة فلسطينية أن تكون منسجمة مع المقاومة، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح المقاومة سيبقى منفصلاً عن الحكومات المتعاقبة وسيكون موجهاً إلى العدو ومدافعاً عن الشعب والأرض.

التهدئة مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي

من جانبه،اعتبر المحلل السياسي "أكرم عطالله" أن التهدئة هي أكبر قضية تجمع عليها الفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة، مستبعداً أن يحدث عليها أي تغيير أو خرق من قبل الفصائل الفلسطينية ما لم تستفز إسرائيل المقاومة.

وأشار "عطالله" أن الفصائل الفلسطينية ستبقى في الفترة المقبلة منضبطة وستتجاوز الاستفزازات الإسرائيلية التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً في محاولة منها لإفشال حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

وبين المحلل السياسي أن أي خرق إسرائيلي للتهدئة لا سيما في عملية اغتيال أي من القيادات الميدانية العسكرية لإحدى الفصائل سيمثل استهداف للراعي المصري وهيبة الدولة المصرية التي رعت اتفاق التهدئة بين الفصائل واسرائيل نهاية العام 2012، مستبعداً أن تقدم إسرائيل على عملية اغتيال من هذا النوع لأنها ستكون مكشوفة عالمياً.

وحول التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والفصائل في حال أقدمت إسرائيل على عدوان توقع "عطالله" أن يكون هناك تشاور وتنسيق بين الطرفين لأن الحكومة ولدت للتوافق ولتلبي مطالب الفصائل الفلسطينية، ولن يكون لها موقف خارج اجماع الفصائل.


اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد