رام الله /سوا/ أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً للجهاز المصرفي طالبته فيه عدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق لشهر آذار على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

وقالت سلطة النقد، إن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بايجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتبهم للأشهر السابقة.

كما أصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف طالبت فيه باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.

كما وأصدرت سلطة النقد تعميماً آخر لمؤسسات الإقراض المتخصصة بنفس المضمون لمعالجة أقساط العملاء المقترضين من تلك المؤسسات.