كشف عزمي عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الاثنين عن حجم خسائر القطاعات الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي ضربت الاراضي الفلسطينية في بداية شهر مارس الماضي ، مشيرا الى ان خسائر القطاعات الاقتصادية تقارب 3 مليار دولار جراء جائحة كورنا، وقطاع السياحة الأكثر ضررا.

واضاف عبد الرحمن في حديث مع إذاعة "نساء إف إم" المحلية أن ثلث المنشآت الاقتصادية تضررت ،  لكن اولويات الحكومة الفلسطينية الحفاظ على صحة المواطن فكل الاجراءات التي اتخذت كانت لصالح الانسان والمواطن الفلسطيني ما أثر على الاقتصاد بشكل أو بآخر، ولكن مع طول مدة انتشار الفايروس كان لا بد من الموازنة بين الجهتين ومن هنا تسعى الحكومة بالحصول على تمويل على تمويل داخلي من خلال سلطة النقد وصندوق الاستثمار وتمويل خارجي من الاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي والوكالة الاوروبية، لمساعدة قطاعات واسعة على العمل.

إقرأ/ي أيضا: اشتية يوجه رسالة للموظفين في القطاع العام

وقال :" في ظل الاغلاقات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقصان دخلها وانخفاض الطلب عليها وتراجع اداء ثلثيها تم السعي لإعادة العمل بهذه القطاعات من خلال توفير الدخل والسيولة لها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ومموليها".

وكان وزير الاقتصاد خالد العسيلي قد كشف أمس عن جملة من التدخلات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتمويل متطلبات عودة المنشآت الاقتصادية المختلفة لممارسة نشاطها، من خلال رفدها بتسهيلات مالية ومصرفية تقدر بمئات ملايين الدولارات استطاعت الحكومة تأمين الحصول عليها من جهات محلية ودولية مختلفة.

واعتبر العسيلي في تصريحات صحفية أن نقص السيولة وعدم قدرة شركات ومنشآت القطاع الخاص على دفع الرواتب شكلا المعضلة الرئيسة التي واجهت أصحاب تلك الشركات وبالتالي كان هناك حاجة ماسة لتدخل حكومي من أجل دعم رأس المال العامل لتمكين تلك الشركات من العودة للعمل.

إقرأ/ي أيضا: التنمية في غـزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسـيرات العـودة

وأوضح أن الحكومة تدخلت لدى البنوك لتوفير مصادر تمويل من خلال تقديم قروض ميسرة بفائدة بسيطة متناقصة 3% وضمانات بالإضافة لما قامت به من تدخلات لدى بعض الجهات المانحة لتوفير أشكال مختلفة من التمويل لدعم هذه المنشآت.

وقال العسيلي: "إن من أبرز هذه التدخلات كان استعداد سلطة النقد لتقديم 210 ملايين دولار للشركات المتوسطة والصغيرة بفائدة تناقصية وسيضاف لها أيضا 25 مليونا من بنك التنمية الإسلامي و25 مليون دولار أخرى من صندوق الاستثمار الفلسطيني وتسعة ملايين يورو تتفاوض وزارة الاقتصاد بشأنها مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشركات في المناطق الصناعية سواء في أريحا و بيت لحم و غزة والخليل، حيث إننا في المراحل الأخيرة من التفاوض إضافة إلى الحصول على مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية استثمرت في شراء منتجات من 19 شركة فلسطينية لمحاربة فيروس كورونا".