رام الله / سوا / كشف عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، عبد الله كميل، عن ان ملايين الشواكل يتم خصمها من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية نتيجة تلاعب وفساد تجار فلسطينيين بالتعاون مع موظفين حكوميين اسرائيليين.

وأوضح كميل لاذاعة راية المحلية ان هناك عمليات تزوير واختلاسات تم ضبتها من قبل الحكومة، تثبت قيام بعض التجار الفلسطينيين بالتعاون مع اسرائيليين، بوضع كمية وهمية اعلى من الحقيقية فيما يخص البضائع التي يتم استيرادها من اسرائيل، مما يمكن الأخيرة وبمعية هؤلاء التجار المتورطين من الحصول على فؤائد مالية عالية بطريقة قرصنة، ويتم خصمها لاحقاً من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني أنها عملية اختلاس بامتياز.

واضاف كميل خلال عمله كمحافظ لطولكرم "تم ضبط تاجر متورط بعمليات التزوير هذه، واعترف باختلاس 69 مليون شكيل بالتعاون مع موظفين في الحكومة الاسرئيلة والقضية الان لدى القضاء، مشيرا الى انه هذه القضية هي واحدة من عشرات قضايا التلاعب والاختلاس التي تتم بالتعاون بين تجار فلسطينيين، وموظفين في الحكومة الاسرائيلة".

واشار الى ان اسرائيل تعمل بكل ما يتاح لها من فرص لتضيق الخناق على السلطة الفلسطينية لتحقيق اهدافها السياسية، مؤكدا بان هذه المحاولات من قبل الاحتلال تدل على التخبط والفشل، ولن تعدل القيادة الفلسطينية عن قرارتها السياسية التي اتخذتها وخصوصا بما يتعلق بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية، ومجلس الامن.

وفي سياق اخر قال كميل "ان ما اعلنه الاحتلال الاسرائيلي حول استئناف إعادة تحويل المستحقات الضريبية التي سرقوها، لا علاقة له بالقرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاحتلال، مؤكد بان حملة المقاطعه ليست ردة فعل آنيه بل هي نهج مستمر ومطلب شعبي وسيتم توسيع قائمة البضائع الاسرائيلية التي سيتم مقاطعتها".