أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية اليوم السبت بيانا مهما وجهت فيه عدة مطالب للحكومة الفلسطينية وسلطة النقد.

نص البيان كما نشرته تجارة وصناعة رام الله والبيرة على فيسبوك

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل .

التجار... سيدات ورجال الاعمال...الصناع والحرفيين والمهنيين...

الشعب الفلسطيني يتعرض لإجراءات غير مسبوقة من قبل الاحتلال تستهدف وجوده من خلال قرار الضم للأغوار والاراضي الفلسطينية تنفيذا ل صفقة القرن التي اعلنها ترامب، ويضاف على ذلك جائحة كورونا والحصار المالي والاقتصادي الذي تقوم به دولة الاحتلال ، ونثمن عاليا صمود القيادة الفلسطينية وعلى راسها السيد الرئيس ابو مازن في وجه كل هذه التحديات.

التجار الفلسطينيين جزء من الشعب الفلسطيني الجبار الصامد لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، كنا ولا زلنا ننفذ قرارات القيادة منذ انطلاقة الثورة ومنا اسرى وشهداء واعلنا الاضرابات في كل المناسبات الوطنية والتزمنا مؤخرا بقرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ واغلاق كل المصالح الاقتصادية والتجارية.

منذ اربع شهور ، ونحن ندرك خطورة الجائحة وارتداداتها و متطلباتها ونقدم ما نستطيع لدعم صمود شعبنا .

قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ كل لا يتجزأ والاصل ان يطبق على الجميع مواطنين و تجار وبنوك وسلطة نقد وحكومة ، ونؤكد على التزامنا الكامل به .

لقد فتحنا حوار مع كل الجهات منها الحكومة وسلطة النقد وتقدمنا باقتراحات تساهم في عملية الصمود بحيث نحمل فلسطين جميعا ، الا اننا للأسف وجدنا ان سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطوارئ الذي اصدره السيد الرئيس من عدم تأجيل القروض والغاء الفوائد الظالمة وعدم الغاء الغرامات على الشيكات الراجعة و غرامة التسوية للشيكات ، وللأسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار واغلاق مصالحهم التجارية وعليه :

ونطلب ونحذر الجميع وخاصه التجار عدم الوقوع بالفخ او التعامل بتعليمات سلطة النقد حيث انها مليئة بالألغام وغير منصفه

ولهذا قررنا:

سنقوم باتخاذ كافة اشكال الاحتجاج اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمة بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية :

اولا : تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد ادارية او تعاقدية او تأخير وفق المادة ٤ من اعلان حالة الطوارئ .

ثانيا: وقف اعمال المقاصة نهائيا في حال اغلقت البلد والغاء اي غرامة على الشيكات الراجعة

ثالثا : تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما اعلنته الحكومة بفائدة ٣٪؜دون اي تعقيدات.

رابعا: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ .

خامسا : ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارئ بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات .

سادسا : ندعو الحكومة ل فتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين .

ونطلب من الحكومة عدم الاعلان عن اي من انوع الاغلاق في حلول ايام العيد

الغرفة التجارية اذ تعد جمهور التجار الاحرار بالاستمرار في الدفاع عن مصالحهم .

ونحن ملتزمون بما يصدر عن الحكومة و وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفايروس اللعين كرونا.

العهد هو العهد ان نبقى الحريصين على المصلحة الوطنية العليا .

الوطن للجميع ..... يحمله الجميع.

الغرفة التجارية محافظة رام لله والبيرة