القدس / سوا / أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الخميس، قراراً نهائياً برفض المصادقة على مسار جدار الضم والتوسع في منطقة الكريمزان ببيت جالا، وأمرت الجيش بالبحث عن مسار بديل في المنطقة.

ويأتي قرار المحكمة، عقب التماس تقدم به المحامي غياث ناصر باسم بلدية بيت جالا وباسم أهالي المدينة ضد جيش الاحتلال، حيث تمكن من الحصول على قرار بعد مرور 9 سنوات من النضال القانوني، حيث تعود حيثيات القضية إلى عام 2006 حين أصدرت سلطات الجيش أوامر عسكرية لإقامة الجدار في المنطقة، التي تشكل ضرراً جسيماً لأهالي المدينة ولأديرة السلسيان الواقعة في تلك المنطقة.

وسيضم المسار منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الكريمزان والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف دونم تقريباً إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار، ما سيحول دون وصول أصحابها لأهالي مدينة بيت جالا الوصول إلى هذه الأراضي، وسيكون الدخول في أوقات محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن ملكيته للأرض وبعد أن يحصل على تصريح دخول من سلطات الجيش.

وبعد مرور اربعة أشهر على انتهاء المداولات في القضية اصدرت المحكمة العليا قرارها اليوم الخميس، والذي يعتبر انتصارا قانونياً هاماً. إذ أنه بعد أن صادقت لجنة الاعتراضات على مسار الجدار، قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمة المحامي ناصر على هذا المسار وأمرت الجيش البحث عن مسار بديل غير تلك المطروح.

كما رفضت المحكمة مقترحات الجيش ببناء الجدار بين دير الرهبان دير الراهبات او اقتراح ايصال طريق بين الأديرة. وعلية، ووفق لهذا القرار لا يستطيع الجيش تنفيذ مخططه المقترح حالياً لبناء الجدار.