أكد أمين عام اتحاد المعلمين في الضفة الغربية سائد ارزيقات أن المعلمين أوقفوا المشاركة في دورات التعليم عن بعد للضغط على الحكومة بالضفة ووزارة التربية والتعليم للوقوف بجانب المعلمين من أجل إيقاف قضية الشيكات ، مضيفاً أن الاتحاد لم يلجأ لهذه الطريق إلا بعد أن ملم الوعود التي تلقاها من الكثير من الجهات الحكومية.

وأوضح ارزيقات خلال تصريحاته لتلفزيون "الفجر أنه في ظل جائحة كورونا لا نستطيع التجمع بسبب حالة الطواريء وموضوع إيقاف دورات التعلم الإلكتروني كان الورقة الوحيدة التي بأيدينا مؤكداً أنه بالأمس وعد الاتحاد وعد جديد من قبل مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك صيغة قانونية ستخرج من سلطة النقد من أجل حل القضية وأن الاتحاد سينتظر البيان وإن لم يخرج هناك خطوات أخرى للمعلمين 

وقال ارزيقات إن الاتحاد تحدث في عدة بيانات بخصوص موقف اتحاد المعلمين حول موضوع قرصنة أموال المعلمين من قبل البنوك واحتساب الفوائد العالية على تأجيل قروضهم وأيضاً احتساب العملات اتجاه إرجاع الشيكات المعادة موضحاً أن هذه الشيكات تم إعادتها لعدم صرف الرواتب أي أنه لا ذنب للموظف في الإعادة.

وأضاف أنه تم مخاطبة سلطة النقد في بداية شهر حزيران بخصوص موضوع الشيكات وأنها يجب أن تأخذ دورها بالوقوف بجانب المواطن الفلسطيني كما حدث في الأزمتين السابقتين أزمة المقاصة التي حدثت العام الماضي وأزمة بداية جائحة كورونا مبيناً أن سلطة النقد أصدرت تعليمات واضحة بعدم خصم واستيفاء العملات على إعادة الشيكات وإيقاف التصنيف.

وأشار ارزيقات إلى أن ما حدث هذه المرة مختلف تماماً فالأزمة أعمق بكثير من الأزمات السابقة لا يوجد رواتب نحن نشارف على انتهاء الشهر الثالث ولم يأخذ الموظف سوا نصف راتب مضيفاً أن البنوك ما زالت تعيد الشيكات حتى ولو لم يكتمل مبلغ الشيك بعشرة أو عشرين شيكل واحتساب عمولة عليها وإدخاله في التصنيف.

وأكد ازريقات أن الأموال التي تم خصمها نعتبرها سرقة من أموال الموظفين في الشهرين الماضيين وبلغت أكثر من 48 مليون شيكل موضحاً أن الاتحاد طالب سلطة النقد لحل هذه القضية واتخاذ قرارات بإيقاف هذه الخصومات و تأجيل القروض وعدم احتساب فوائد وعمولات على هذا التأجيل.

وأوضح أنه بالأمس تم فتح المحاكم وغداً ستكون الشيكات المختومة والمعادة ضغطاً على المعلم والموظف و سيطارد للجهات الأمنية والمحامين وسيتم دفع مبالغ طائلة للمحامين لتسوية أوضاعهم 

وأشار إلى أن من يتحمل عبء هذه الأزمات هو الموظف ومن يتحمل عبء المقاصة الموظف ومن يتحمل عبء كورونا الموظف الموظف ضحية مطالباً الحكومة ومؤسسات الدولة أن تقوم بتعزيز صمود الموظف.