قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه تابع بقلق بالغ حجز صحفيين وأصحاب رأي على ذمة التحقيق في الفترة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يخالف المعايير الدولية التي ترفض حجز الصحفيين احتياطياً

وأكد المركز في بيان وصل "سوا"، على موقفه الرافض لاستمرار تطبيق قانون المطبوعات والنشر والذي تضمن نصوصاً فضفاضة، تسمح بالتوسع في نطاق تجريم حرية التعبير وتقوض حرية الصحافة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية:

تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ حجز صحفيين وأصحاب رأي على ذمة التحقيق في الفترة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يخالف المعايير الدولية التي ترفض حجز الصحفيين احتياطياً.  كما ويعيد المركز التأكيد على موقفه الرافض لاستمرار تطبيق قانون المطبوعات والنشر والذي تضمن نصوصاً فضفاضة، تسمح بالتوسع في نطاق تجريم حرية التعبير وتقوض حرية الصحافة.

ووفق متابعة المركز، استدعت الشرطة الصحفيّين مثنى النجار، 36 عاماً، و طارق إسحاق، 33 عاماً، بتاريخ 16 يوليو 2020.  وجاء الاعتقال على خلفية قيام الصحفي إسحاق بتصوير فيديو ادعت فيه طالبة بوجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة الخاصة بها، وتحميله على صفحة إعلامية خاصة به (فورميديا)، وقيام الصحفي النجار بمشاركة الفيديو على صفحته مطالبا وزارة التربية والتعليم والرئيس بالاعتذار.  وبعد التحقيق مع الصحفيين وإعلامهما بأن الطالبة قامت بتزوير الشهادة، تم الاتفاق على أن يقوم الصحفيان بنشر فيديو تعتذر فيه الطالبة وأهلها عن ادعاءاتهم الكاذبة، وتم إطلاق سراحهما بناء على ذلك.  ولكن، وبعد نشر الاعتذار قام الصحفيان بمسحه بتشجيع من نقابة الصحفيين، والتي أصدرت بياناً أدانت فيه تعامل النيابة ووزارة التعليم مع الحادث.  وبعدها قامت النيابة باستدعاء الصحفيين المذكورين بتاريخ 19 يوليو 2020، وتم حجزهما في نظارة شرطة الشرقية،  ومددت النيابة اعتقالهما 48 ساعة في حينه، وبعدها عرضا على محكمة صلح خان يونس والتي قامت بتمديد الاحتجاز لـ 15 يوماً.  وتم الإفراج عنهما في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم 21 يوليو 2020، وقاما بتقديم اعتذار عما قاما به على صفحتيهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي،  ونفيا تعرضهما لأي تعامل أمني، وأكدا في الاعتذار أنه تم التعامل معهما وفق القانون.

وفي نفس السياق، قامت السلطات في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة بحجز عدد من الصحفيين ونشطاء على ذمة التحقيق في حوادث مختلفة تتعلق بحرية التعبير، أحدهم، فايز السويطي، مدون على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر، سامي الساعي، ويعمل صحفيا.  اعتقل الأول على خلفية اتهامات وجهها بالفساد لشخصيات عامة، والآخر على خلفية عمله الصحفي.   ووجهت لهما النيابة اتهامات استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018. 

كما قامت السلطات في الضفة الغربية باعتقال 21 شخصاً، بتاريخ 20 يونيو 2020، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في دوار المنارة في مدينة رام الله ، لتفرج عن بعضهم، وتبقي 14 منهم قيد الاحتجاز على  ذمة التحقيق حتى إصدار هذا البيان.  وقد وجهت النيابة لهم تهمة التجمهر غير المشروع، وتم عرضهم على محكمة صلح رام الله والتي جددت احتجازهم 15 يوماً.  ويشار إلى أن الابقاء على هذا العدد من المحتجزين في مراكز التوقيف المكتظة، يعرض سلامة الموقوفين للخطر في ظل جائحة كورونا . وجدير بالذكر أن المعتقلين أضربوا عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، وما زال 9 منهم مضربين عن الطعام حتى لحظة اعداد هذا البيان، أحدهم نقل إثر ذلك للمستشفى.

يؤكد المركز أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب أن لا تستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي على دوار المنارة أو الصحفيين النجار وإسحاق والساعي.  كما أن هذا النوع من الاحتجاز يعتبر مخالف للمعايير الدولية في قضايا الرأي، كما أكدها التعليق العام رقم 34 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، المعنية بمتابعة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.

يؤكد المركز على موقفه الرافض لتطبيق النصوص الفضفاضة والغامضة في قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995،  ومنها نص المادة (8) الذي استندت إليه النيابة لتجريم الصحفيين، لما تضمنه النص من عبارات لا يمكن تحديد مقصدها مثل إلزام الصحفي بـ: "تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية." وإلا يكون معرضاً للعقاب بموجب المادة (142) من قانون العقوبات لسنة 1936، والتي تقرر عقوبة على كل من يخالف تشريع، تصل إلى عامين من الحبس.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يؤكد على رفضه الكامل لسياسة الحجز على ذمة التحقيق في قطاع غزة والضفة الغربية كعقاب، فإنه يؤكد أن استخدام هذه السياسة ضد الصحفيين وأصحاب الرأي يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 في المادة 19 من كليهما.

ولذا، يطالب المركز القضاء سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بمراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية عند تفسير القوانين الفلسطينية ومعرفة حدود صلاحيات الجهات القضائية.

كما يطالب المركز بوقف العمل بنصوص التجريم الواردة أو المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لما لهذه النصوص من أثر مثبط لحرية التعبير والعمل الصحفي.  ويؤكد المركز أن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى إعادة نظر في بعض نصوصه، وضرورة تفسيرها في ضور التزامات فلسطين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأخيراً يطالب المركز القضاء والنيابة بعدم احتجاز صحفيين أو أصحاب رأي على ذمة التحقيق في قضايا الرأي أو العمل الصحفي، والإفراج فوراً عن كل الموقوفين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا.