هدمت جرافات وآليات تابعة لما تسمى "سلطة الطبيعة والحدائق" بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية عدداً من الأكواخ في قرية الصيادين على شاطئ بلدة جسر الزرقاء، صباح اليوم الاثنين.

وشهدت قضية قرية الصيادين في جسر الزرقاء التفافاً شعبياً واهتماماً إعلامياً، إثر النضال المهني والممنهج، الذي أطلقته لجنة الصيادين منذ أكثر من عقد من أجل تحصين مكانة وحقوق الصيادين على شاطئ البحر وفي قرية الصيادين وحماية الأكواخ والمخازن.

وأعلن رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، مراد عماش، دعمه لصمود قرية الصيادين التي تملك 22 كوخاً ممتدة على مساحة 24 دونماً.

وقال إن "مخطط تطوير شاطئ جسر الزرقاء الذي صودق عليه في شباط/ فبراير 2020، يضمن بقاء جميع الأكواخ مع ووجود خطة لتطويرها وترميمها، كما أنه سيتم تطوير الميناء وشاطئ البحر ضمن مشاريع تهدف لتكون رافعة تجارية وسياحيّة في القرية، إذ سيكون المجلس المحلي شريكا إلى جانب ‘سلطة حماية الطبيعة والحدائق’ بإدارة هذه المشاريع التطويرية وتشغيل المرافق السياحية".

وكان رئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي، مع والده الذي يتعرض لملاحقة المحاكمة، بعد أن تلقت العائلة إخطاراً بهدم الكوخ الذي تمتلكه العائلة في قرية الصيادين، وذلك بذريعة توسيع المبنى، قد قال إن "ما تسمى ‘سلطة حماية الطبيعة والحدائق’ تلاحق الصيادين وتتذرع بأعمال الترميمات للأكواخ التي يقومون بها".

وأوضح أن "جميع الترميمات تأتي بسبب عوامل الطبيعة من تصدعات وحرائق أتت على الأكواخ التي باتت بغالبيتها آيلة للسقوط بسبب التضييق والملاحقة والمنع من ترميمها"، وفق موقع عرب 48.

وختم العلي بالقول: إن "مطالب لجنة الصيادين وأهالي القرية والمجلس المحلي هي الحفاظ على قرية الصيادين وتحصين مكانة الصيادين التاريخية والحفاظ عليها، مع ضمان حقوق الصيادين التشغيلية وممارسة حقوق الصيد، والأهم الاعتراف بالأكواخ وتحديد ملكية الصيادين الأكواخ على أن يكون أي مشروع صيانة وترميم وتطوير للبحر والشاطئ والميناء يتلاءم مع احتياجات القرية وسكانها".