طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان النيابة العامة ب فتح تحقيق كامل في ظروف وحيثيات (قضية تزوير شهادة طالبة) في مدينة خانيونس، والتي تم على إثرها توقيف الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق، داعيةً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب المخالفات وأعطى أي معلومات وبيانات غير صحيحة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" اليوم الأحد:

بيان صحفي

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تطالب بالإفراج عن الصحافيين طارق أبو إسحاق ومثني النجار

مؤسسة الضمير تعبر عن بالغ قلقها جراء استمرار اعتقال الصحافيين مثني النجار، وطارق أبو إسحاق، وتخشي أن يكون الاعتقال جاء على خلفية عملهم الصحفي وممارسة لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فقد استدعت الشرطة الفلسطينية عند حوالي الساعة 12:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 16/7/2020 الصحافيين مثنى النجار، طارق أبو إسحاق، إلى مركز شرطة بنى سهيلا، وتحويلهم إلى سرايا النيابة العامة في خان يونس، وتم الافراج عنهم الساعة 4:00 مساءً عنهم بكفالة شخصية على أن يتم عودتهم عند صباح يوم الأحد الموافق 19/7/2020، وعند حوالي الساعة 7:00 صباحاً تم توقيفهم لمدة 48 ساعة على خليفة شكوى مقدمة ضدهم من وزارة التربية والتعليم ب غزة بسبب قضية تزوير شهادة طالبة في الثانوية العامة , ونشرهما للتقرير ومقابلات بهذا الخصوص.

مؤسسة الضمير تؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وقانون المطبوعات والنشر 1995، وخاصة المواد (2،3،4) وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق كامل في ظروف وحيثيات (قضية تزوير شهادة طالبة) واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب المخالفات وأعطى أي معلومات وبيانات غير صحيحة.

انتهى