اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عماّن، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحثا عدة قضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وخطط إسرائيل لضم أراضي من الضفة الغربية.

وأكّد الملك عبدالله، خلال اللقاء في قصر الحسينية بعمان، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

كما استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، وزير خارجية مصر سامح شكري في اجتماع جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية.

 وشدد الوزيران على استمرار التشاور المنهجي إزاء التحديات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وفي مقدمها الجهود المستهدفة منع ضم إسرائيل أراضي فلسطينية وإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.

اقرأ/ ي أيضا.. السيسي يهاتف الرئيس محمود عباس .. اليك التفاصيل

وأكدا استمرار العمل المشترك وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لبلورة موقف دولي فاعل للحيلولة دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين.

وقال "تحدثنا في الموضوع الأساس في هذه المرحلة وهو موضوع الضم، ونحن وأشقاؤنا في موقف واحد برفض الضم بصفته تقويضاً لحل الدولتين وخرقاً للقانون الدولي، وسيكون له انعكاسات كارثية ليس فقط على حل الدولتين ولكن أيضاً على كل الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى الاجتماعات التي حضرها الاردن ومصر للجنة الوزارية المنبثقة عن لجنة مبادرة السلام العربية، والحوار بين الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا من أجل العمل على منع الضم وإيجاد أفق للتقدم نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب.

وقال الصفدي، "نحذر مرة أخرى من أن الضم سيقتل حل الدولتين وسيجعل خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً، مع ما يفرضه ذلك من تحدي التعامل مع ما سيكون تكريساً لنظام الأبارثايد، التمييز العنصري، وهذا أمر لا يمكن أن يقبله العالم، وبالتالي جهودنا مستمرة من أجل وقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية تجمع الأطراف على طاولة الحوار على أساس القانون الدولي ووفق حل الدولتين".

من جانبه قال سامح شكري : "مباحثاتنا بالتأكيد تركزت حول القضية الفلسطينية، والعمل المشترك لتوضيح المخاطر المرتبطة باحتمال ضم أراض فلسطينية والأثر السلبي الذي سيرتبه ذلك على مسار السلام، وعلى حل الدولتين، ومخالفة ذلك لقواعد الشرعية الدولية، وضرورة إيجاد وسيلة لاستئناف العملية السياسية وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف، "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر مسلم به ونحن نعمل جاهدين في كل من مصر والأردن وأيضاً من خلال التنسيق مع الأشقاء العرب وفي إطار الجامعة العربية للحفاظ على هذه الحقوق والعمل والدفع قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية".