رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البروفيسور مايكل لينك، معتبرة إياه مستندا ووثيقة تضاف الى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.

وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني "إن هذا التقرير قد وضع اليد على بعض من أهم جرائم الاحتلال، كالعقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت باعتبارها انتهاكا لقانون الدول ولحقوق الانسان في الأراضي المحتلة.

وأضاف التميمي في بيان وصل "سوا": الأهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال والقضائي الذي توفره ما تسمى محكمة العدل العليا، لهذه الجرائم والانتهاكات.

واعتبر أن هذا "التقرير جاء في ادق وأهم الأوقات التي تمر فيها القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الضم، إلا أنه جاء أيضا في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة ".