جوال
اعلان تليجرام

اتحاد المعلمين برام الله يهدد بعدم انتظام المدارس لهذا السبب

إضراب المدارس - صورة توضيحية

إضراب المدارس - صورة توضيحية

رام الله - سوا

قال عضو الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ب رام الله ، معتز السيد، إن الحكومة الفلسطينية توقفت عن دفع الراتب نتيجة الأزمة التي دخلت بها، وكانت هذه مهمة وطنية فهمناها وتفهمناها في الاتحاد وتشاركنا بها، الأمر الذي يجعلنا أن نقدم ولو لمرة مطالبة بفرض الراتب الكامل، على حد تعبيره.

وأضاف السيد خلال لقاء مع راديو "حياة"، تابعتها وكالة "سوا": "نقول أننا جميعاً نتحمل تبعات العمل الوطني والمهمة الوطنية والقرار الوطني المستقل، ولكن رؤيتنا أن تحمّل تبعات عدم صرف الراتب يجب أن لا تقع على الموظف لوحده".

وأوضح أنه في تاريخ 14 يونيو 2020 تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية، وأصدرنا بياناً نطالب به بتوفير الحماية الشاملة للموظف نتيجة عدم نزول راتبه.

وتابع قائلاً: "لا تستطيع الحكومة أن تصرف راتب للموظف نتفهم ذلك، ولكن عليها تقديم الحماية له، جزء من الحماية لهذا الموظف ألا يحاسب يعاقب على عدم نزول راتبه وبشكل مباشر من سلطة النقد التي تأخذ مبلغ 60 شيكلاً كعمولة على كل شيك مرجع، إضافة إلى نقل الموظف من تصنيف محترم مالياً لتصنيف أقل جودة وقد يكون تصنيفاً سيئاً".

وأكد على أن هذا الأمر أضر بالموظفين مالياً وضرب بالسمعة المالية لهم، ووجودهم في تصنيف البنوك الأمر الذي لا يتحمله الموظف، مضيفاً: "خاطبنا الحكومة أكثر من مرة وتم إبلاغنا يوم الخميس الماضي، أنه سيتم إصدار تعميم إل البنوك بعد خصم هذه العمولة أيضاً الأمر الذي لم يتم".

وأردف: "ما دعانا بالأمس أن نعلن أننا بصدد التشويش على بدء العام الدراسي القادم، وأقول له لن يذهب المعلمون إلى العام الدراسي القادم ما لم يأخذوا ضماناً من الحكومة بأنها ستقوم بتعويضهم عن أي خسائر مالية تختلسها البنوك نتيجة عدم نزول الراتب، إما الحكومة تلزم البنوك عبر سلطة النقد بإرجاع كل المقتطعات التي تمت على الموظفين وعلى رأسهم المعلمين، أو تتعهد الحكومة بتعويضنا بنفس المبلغ وتلتزم بعدم إعادة تنصيف الموظف نتيجة الشيكات المعادة".

وقال السيد: "أصبح المعلم يكتب على نفسه شيكات، كل شيك 300 شيكل يدفع عليهم 180 شيكل عمولة شيكات معادة، متسائلاً: "هل هكذا يستقيم الوضع".

اقرأ أيضا: اشتية: الوضع الصحي صعب وقد يزداد سوءًا خلال الشتاء

وشدد على أن المعلم الفلسطيني هو جزء من الموظفين وليس كل الموظفين، وإجراءات البنوك هي على جميع الموظفين، ولكن المعلم الفلسطيني يفتخر بأن لديه قوة نقابية هي الاتحاد العام للمعلمين أثارت هذا الموضوع وتناضل من أجله.

وتابع قائلاً: "ننظر من زملائنا في الاتحادات والنقابات الأخرى الولوج في نفس الطريق، هذا يشكل لنا فخر ولا يعتبر نقيصة أو شيء سلبي، وذلك لا يتعارض مع القوانين، بل نحن ملتزمون بالقانون وننظر بدء العام الدراسي بكل شغف لأنه أكثر من 6 شهور لا يوجد تعليم".

ولفت إلى أنه في بداية شهر آذار تم إعلان حالة الطوارئ، في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس إعلان حالة الطوارئ، عصراً كان اللقاء الأخير مع وزارة التربية والتعليم لنقاش جملة من المطالب التي قدمها الاتحاد، وكان اليوم السابق له إضراباً شاملاً في كل الوطن".

وأكد السيد قائلاً: "حصلنا على وعودات بل التزامات متقدمة جداً، وقد نكون اتفقنا على الخطة المقدمة والمكونة من ( 28 نقطة)، حيث التزمت الحكومة بجميعها باستثناء نقطة واحدة، كانت محور الحديث بها"، مضيفاً: "وصلنا إلى خطوات متقدمة جداً ولكن مع إعلام حالة الطوارئ كل شي بقي في مكانه، ولا نستطيع الآن في ظل هذه الحالة أن نعيد نبشها من جديد".

وحول تخوفات الأهالي حول التعليم المدمج، قال السيد: "إن التعليم المدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم الإلكتروني لم يكن هو خيار لنا، إنما هو ممر إجباري"، مضيفاً: "نتمنى أن لا نصل إلى المرحلة التي يكون فيها التعليم فقط إلكتروني، بمعنى أن الحالة الصحية هي التي تقرر ذلك".

وأوضح أنه "لا يوجد عندنا مساحات واسعة في المدارس ليكون التعليم وجاهي، كما لا يوجد هناك بنية تحتية أيضاً لتعليم وجاهي ملتزم بالبروتكول الصحي"، مضيفاً: "نحن في الاتحاد نقول إننا لم نكن جاهزين لهذه الجائحة التي داهمتنا مرة واحدة".

ونوه السيد إلى أن اتحاد المعلمين تنبه مبكراً لأهمية العمل الإلكتروني، ودرب خلال شهر أبريل/نيسان ما يقارب 1300 معلم ومعلمة من فلسطين على تقنيات العمل الإلكتروني، لافتاً إلى إطلاقهم أيضاً ورشة لمعلمي تونس لتعليمها حول التعليم الإلكتروني.

وقال: "فرض علينا التعليم الإلكتروني وعلينا أن نتعامل معه، ولكن على الوزارة أيضاً أن توفر البنية التحتية اللازمة لهذا العمل مثل: أن تضع وزارة التعليم جميع أعمالها على منصة واحدة، ويكون الوصول لهذه المنصة غير مرتبط بالإنترنت".

وختم قائلاً: "علينا جميعا أن نتوحد لإنجاح العام الدراسي والعملية التعلمية، بصرف النظر عن كيفية تقديم خدمة التعليم من المعلمين أو من وزارة التعليم للطالب".