الخليل/ سوا/ افتتح في بلدة بيت كاحل غرب مدنية الخليل، اليوم الأربعاء، مصنع لتنقية المعادن الثمينة وإعادة تدوير مخلفات مصانع ومشاغل الذهب.

وجرى حفل الافتتاح بمشاركة محافظ محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ومدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني يعقوب شاهين، ومدير مديرية المعادن الثمينة بالخليل داوود صلاحات، والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد المشاركون الدور الرائد الذي يضطلع به قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، في عملية التنمية الاقتصادية، ومساهمته في الناتج المحلي، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار أن ملايين الدولارات التي ضخت من أجل الاستثمار في هذا القطاع.

وشددوا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع خاصة في عملية استيراده، والعمل على تصدير الذهب الفلسطيني للخارج، وفي حال تم معالجة هذه الإشكاليات سيتم ضخ استثمارات كبيرة في قطاع المعادن الثمينة.

واعتبر حميد افتتاح المصنع مفخرة تدعونا لتسمية الخليل ابتداءً من هذا اليوم بالمدينة الذهبية، مشيرا إلى قرار السلطة الوطنية منذ تأسيسها اعتبار الذهب مادة ادخارية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، على عكس القانون الإسرائيلي.

وأكد أن هناك تعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية بضرورة توفير الأمن لجميع المواطنين في كافة أرجاء المحافظة، مشددا على ضرورة التعاون المشترك بين كافة الشركاء في معالجة المشاكل التي تواجه قطاع المعادن الثمينة.

بدوره، بين مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني يعقوب شاهين، أن المديرية قامت منذ تأسيسها بدمغ 127 طن من المعادن الثمينة أي بحدود 9 طن سنوياً، بحجم إيرادات لخزينة الدولية حوالي 125 مليون شيقل، وسيتم توريد أجهزة حديثة للمديرية خلال الشهر القادم.

من جهته، اطلع صلاحات على واقع المعدن الثمين في الخليل، مبيناً أن أكثر من 70 مشغلاً ومصنعاً في المدنية تعمل، ويتم سنوياً دمغ ما معدله 3.7 طن من المعان الثمينة، مؤكداً أن قطاع المعادن الثمينة يشهد تقدماً ملحوظاً نتيجة الشراكة الحقيقة بين ممثلي قطاع المعادن الثمينة ووزارة الاقتصاد الوطني.

بدوره، أوضح الحرباوي أن الاستثمارات التي ضخها القطاع الخاص في قطاع المعادن الثمينة تبلغ عشرات الملايين، وهي التي كان لها الدور الأبرز في زيادة حصة المنتجات المحلية في السوق من 10% قبل عشرين عاماً إلى ما يزيد على 95 % في الوقت الحالي.

وتابع: "جاهزون لتصدير الذهب الفلسطيني إلى الخارج حال تم معالجة المشكلة القانونية، خاصة أن صناعة المعادن الثمينة رائدة وتلبي ذوق المستهلك الفلسطيني، ولدينا استعداد لضخ استمارات حال تم توسيع السوق".

وأتطرق مدير عام شركة "مجوهرات القواسمي" التي تمتلك المصنع، أحمد القواسمي، إلى مسيرة الشركة بدءاً من العام 1993 والتغلب على أغلب الصعاب التي تواجه قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وفي مقدمتها احتكار الشركات الإسرائيلية لوكالات المواد والمعدات ما أدى إلى تطوير الصناعة في فلسطين ككل حتى تخطت دول عديدة مجاورة.

وقام المحافظ والفعاليات الاقتصادية قبيل افتتاح المصنع بجولة في أقسام مديرية المعادن الثمينة اطلعوا خلالها على الإجراءات المتبعة في عملية دمغ المعدن الثمينة، والطرق المستخدمة في المعالجة.