دعا النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني ب غزة خليل الحية وإسماعيل الأشقر  للالتزام بالإجماع الوطني بخصوص ملفات الانتفاضة الأولى حفظاً للأمن والسلم المجتمعي بعد جريمة قتل الأسير المحرر العقيد جبر القيق في رفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية:

أدانا جريمة اغتيال المحرر جبر القيق وطالبا بإنفاذ القانون بحق الجناة

النائبان الأشقر والحية .. يدعوان للالتزام بالإجماع الوطني بخصوص ملفات الانتفاضة الأولى حفظاً للأمن والسلم المجتمعي

أثارت جريمة قتل الأسير المحرر العقيد جبر القيق في رفح جنوب قطاع غزة، ردود فعل رافضة، ومطالبات باتخاذ أقسى درجات العقوبة بحق الجناة، رافضين سعي البعض العودة بقطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني وتجاهل سلطتي القانون والقضاء.

النائبان إسماعيل الأشقر وخليل الحية أكدا في تصريحات خاصة للبرلمان على ضرورة الالتزام بالإجماع الوطني فيما يختص بكثير من الملفات المرتبطة بالانتفاضة الأولى، والتي من شأنها تفسيخ المجتمع وإثارة النعرات في حال تم فتحها والتحقيق فيها مجدداً.

تصب في مصلحة الاحتلال

في هذا الإطار؛ اعتبر رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي م. إسماعيل الأشقر مقتل الأسير المحرر جبر القيق، جريمة مكتملة الأركان، وإنه من غير المسموح أن تحدث مثل هذه الجرائم في قطاع غزة مهما كانت الدوافع.

وقال م. الأشقر في تصريحات لصحيفة البرلمان :" هذا مساس بالمقاومة، ومساس بالحالة الأمنية المستتبة في قطاع غزة، والمستفيد من مثل هذه الجرائم هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن غزة تنعم بالأمن والأمان والهدوء وهذه نعمة لن نتخلى عنها.

وأكد رئيس لجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي على أن المجلس طالب الجهات المختصة بالقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما طالب القضاء بإنزال أقصى درجات العقوبة على اعتبارهم خارجين عن القانون.

ووصف النائب الأشقر ملف التصفيات وما جرى في الانتفاضة الأولى بالملف الشائك، وإنه تم إغلاقه بتوافق وطني شامل، مؤكداً أن إعادة فتحه خطأ فادح تصب في مصلحة الاحتلال، لذا لا يمكن القبول بإعادة فتحه.

وبين أن التوافق الذي جرى لإغلاق هذا الملف هو باعتبار كافة القتلى شهداء، حيث يصرف مخصصات لهم من منظمة التحرير وفق ذلك، مشددا على ضرورة أن تقف كل شرائح المجتمع في مواجهة محاولة البعض إعادة فتح هذا الملف، أو إعادة الفلتان الأمني لقطاع غزة.

لا للمساس بالمقاومة

بدوره؛ وأكد النائب في المجلس التشريعي خليل الحية على أنه لن يُسمح لأي كان أن يمس بالمقاومة، وأن يُؤخذ القانون باليد، داعيا الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً.

وقال الحية في تصريح صحفي" لا مكان في بلدنا إلا للقانون والمقاومة، ولن نسمح لأي كان أن يمس المقاومة لا بأجسادها أو سمعتها أو أبطالها؛ فالقضاء سيأخذ مجراه"، مضيفاً "لو كان هناك حق؛ فلا يجوز أخذه باليد؛ ونعتبر الاعتداء على مقاومينا جريمة واعتداء آثم على كل الحركة المناضلة".

وجدد الحية إدانته لما وصفه بالفعل الإجرامي التعسفي، والصورة البشعة التي قتل بها المحرر القيق"؛ مؤكداً على أن المارقين والخارجين على الصف الوطني والقانوني سينالوا عقابهم بلا شك؛ "فلا سيادة إلا للقانون".