قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن 4 أسرى اضربوا عن الطعام بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للأسرى التي تزداد سوءا.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:-

بيان صحفي

أوضاع الاسرى في سجون الاحتلال تزداد سوءاً وأربعة أسرى مضربين عن الطعام

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعلن عن تضامنها ودعمها للأسرى المُضربين عن الطعام الأسير عدي شحادة (24 عام) المعتقل منذ تاريخ 21/11/2019 , والأسير فادي غنيمات (40) عاماً المعتقل منذ تاريخ 28/09/2019 ، والأسير محمود السعدي (40) عاما من مخيم جنين المعتقل منذ تاريخ 20/05/2020 , المعتقلين ادارياً , في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمضربين عن الطعام رفضاَ لاعتقالهم الإداري .

جدير ذكره أن اعتقال الأسير شحادة هو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، وهو طالب جامعي و الأسير غنيمات وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وصدر قرارا بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، و الأسير محمود السعدي قد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ومنذ إعلان اضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن "النقب الصحراوي" إلى سجن "هداريم"، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشر سنوات، ويعاني من عدة مشاكل صحية، جرّاء إصابة تعرض لها سابقاً، إضافة إلى مشاكل في الكلى، وهو متزوج وله ثمانية أبناء.

تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية, وتؤكد على أن ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 المحلق باتفاقيات جنيف الأربعة وجملة المواثيق الدولية .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام ومع كافة الأسرى الفلسطينيين، وإذ ترى في الإضراب عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين، فإنها:

تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل حماية وانقاذ حياة الأسرى ، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم .

تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى .