غزة / خاص سوا/ أكد مدير مركز الميزان لحقوق الانسان وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة الجناية الدولية عصام يونس، أنه وبحسب نظام محكمة الجناية الدولية وسك اتفاقية روما الدولية بات بمقدور السلطة الفلسطينية ملاحقة اسرائيل على جرائهما.

وأوضح يونس في حديث خاص (سوا)، أن السلطة الفلسطينية تستطيع الان ملاحقة اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها منذ تاريخ 13/6/2014 والتي كان أخرها العدوان الاخير على قطاع غزة.

وقال أن السلطة أودعت من خلال انضمامها لسك اتفاقية روما بتحديد الولاية الزمنية من 13/6 /2014 الملف المقدم لمحكمة الجناية الدولية.

وشدد يونس، على أن السلطة الوطنية لا تسطيع مقاضاة اسرائيل على جرائم وقعت قبل عام 2002 لأنها لم تدخل حيز اتفاقية روما.

إلا أن السلطة الفلسطينية أبقت الباب مفتوحاً أمامها بأن تمدد الولاية الزمنية الي ما قبل يوليو 2002 وهو تاريخ انشاء اتفاقية روما في المحكمة الدولية بحسب ما أكده يونس.

وحذر يونس، أن القادم أسوء اذا ما تم استمرار تعامل محكمة الجنايات الدولية والعالم مع المحتل الاسرائيلي دون حق إدانة أو مسالة و ملاحقة قانونية ما يجعلها تفلت من العقاب.

وكانت دولة فلسطين رسمياً اليوم الاربعاء أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وجرى حفل الانضمام في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهذه المناسبة، حيث يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

وقالت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من اليوم الأربعاء، عضوا رسميا في المحكمة الجنائية الدولية.

واكدت دولة فلسطين في هذه المناسبة، التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، وقالت إن انضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية هو "تحول هام في حياة شعبنا الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظاره.

وأكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الجناية الدولية عصام يونس، أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية اليوم الاربعاء ي فتح افاقا جديدة أمام الشعب الفلسطيني .

وقال أن انضمام فلسطين للجناية الدولية يتيح الفرصة للسطلة الفلسطينية عبر المحكمة الدولية توثيق ما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي من جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وأضاف، أن السلطة تحاول من انضمامها لمحكمة الدولية ممارسة شكل من أشكال الرغبة بأن تكون فلسطين جزء من الجماعة الدولية وهو حق مشروع للشعب الفلسطيني.

وأوضح يونس، أن من أهم الاهداف المتوقعة من الانضمام لمحكمة هو البدء بمحاكمة اسرائيل وقيادته ومقاضاتهم قانونياً في محاولة لمناصرة الضحايا الذين سقطوا جراء وحشية الاحتلال وهو ما فسره قيام اسرائيل بارتكاب 3 حروب متتالية في أقل من 4 سنوات .

وأضاف، "السلطة تسعى من الانضمام لمحكمة الدولية الاقتراب خطوة خطوة من العدالة ومحاكمة اسرائيل على جرائمها".

واعتبر الحقوقي يونس، أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الاراضي الفلسطيني من ابتلاع للأراضي وانشاء مستوطنات جديدة على أراضي الضفة الغربية و القدس جرائم متواصلة ومستمرة وغير مرتبطة بفترة زمنية .

وأكد يونس، أن اسرائيل منذ اليوم الاول الذي توجهت فيه القيادة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية مارست اقسى اشكال الضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل ثنيها عن الذهاب للمحكمة الدولية.

وبين، أن الاحتلال حاول من خلال تجميد مستحقات السلطة من الضرائب المستقطعة والتلويح بإجراءات عقابية قاسية الضغط أكثر على السلطة.

وأضاف يونس، أن إسرائيل تعلم جيدة أنها ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين وترفض أن تخضع لأي مستوى من المسالة القانونية وقامت بتضخيم إعلامي ضد الفلسطينيين كنوع من الحرب النفسية.

واعتبر، التهديدات الإسرائيلية الموجهة للسلطة بأنهم سيتعرضون للمسالة أمام المحكمة الدولية حرباً نفسياً.

وأشار يونس، أن الفلسطينيين هم أصحاب قضية ومقاومة ضد المحتل الاسرائيلي، مؤكداً أن السلطة اتخذت قرارا هو في نهاية الامر هو طريق باتجاه واحد لا رجعة فيه مهما كانت تكلفته.