أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 13 يوليو، جريمة القتل التي شهدتها مدينة رفح أمس التي راح ضحيتها المواطن جبر القيق 57 عاماً.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا"

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة النكراء التي شهدتها مدينة رفح مساء أمس الأحد الموافق 12 يوليو 2020، وراح ضحيتها المواطن جبر فضل عبد الرحمن القيق، 57 عاماً، وهو أسير محرر، على خلفية ثأر قديم.  ويطالب المركز الجهات المختصة بالتحقيق في الجريمة وملاحقة كل من ساهم أو تآمر أو قام بتنفيذها.  كما يحذر المركز من تداعيات هذه الجرائم على مبدأ سيادة القانون وانعكاسها على السلم الأهلي.

ووفقاً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 8:00 مساء يوم أمس وصل المواطن جبر القيق، وهو ضابط برتبة "عميد متقاعد" في الشرطة الفلسطينية، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، جثة هامدة بعد إصابته بعيار ناري من مسدس في الصدر من مسافة قريبة جداً، وجرح قطعي بطول 15 سم، بآلة حادة في الرقبة.  وحولت جثة القيق الى الطب الشرعي في مدينة غزة لتحديد أسباب الوفاة.  وكان مسلح قد أطلق النار من مسدسه على القيق، ومن ثم قام بذبحه بآلة حادة في رقبته، في شارع الطيران، بالقرب من منزله الواقع في منطقة اسكان "UNDP"، في الحي السعودي، غرب مدينة رفح، وذلك بعد استدراجه عن طريق اتصال على هاتفه النقال "جواله".  وفر الجاني برفقة اثنين آخرين كانا برفقته باستخدام دراجتين ناريتين. 

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، أن الشرطة فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، وأن العمل جارٍ لضبط الفاعلين.  ونشر الموقع الالكتروني للوزارة صوراً للمشتبه بهم بارتكاب الجريمة.

جدير بالذكر أن المواطن القيق كان معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نشاطه في الانتفاضة الأولى، وأفرج عنه بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة.  ويعتقد أن الجريمة تمت بدافع الثأر على خلفية نشاطه في الانتفاضة الأولى خلال الفترة بين 1987-1993.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين جريمة مقتل المواطن جبر القيق، فإنه يطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من ظاهرة انتشار السلاح، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.