اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، (2330) مواطنا، بينهم (304) أطفال، و(70) امراة، منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى 30 حزيران/ يونيو المنصرم.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان) في تقريرها نصف السنوي، اليوم الإثنين، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو 2020، (4700) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال (160)، وعدد المعتقلين الإداريين 365.

وخلال شهر حزيران/ يونيو 2020، اعتقلت قوات الاحتلال (469) مواطناً، من بينهم: (211) مواطناً من مدينة القدس ، و(45) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(33) مواطناً من محافظة الخليل، و(36) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (43) مواطناً، فيما اعتقلت (32) مواطناً من محافظة نابلس ، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (27) مواطناً، واعتقلت (18) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (11) مواطناً، فيما اعتقلت (4) من محافظة سلفيت، واعتقلت (8) من محافظة أريحا، ومواطن واحد من غزة .

ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر حزيران/ يونيو 2020، (98) أمر اعتقال إداري، وفق وكالة وفا.

بلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، بـ(496) حالة اعتقال، وكانت أدنى نسبة اعتقالات قد سُجلت في شهر نيسان/ أبريل 2020، وبلغت (197) حالة اعتقال.

وكانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين، في شهر شباط/ فبراير2020، وبلغت (95) حالة اعتقال، وأدناها في شهر نيسان/ أبريل 2020، وبلغت (18) حالة اعتقال، فيما كانت أعلى نسبة اعتقال بين صفوف النساء في شهر حزيران/ يونيو وبلغت (28) حالة، وأدناها في نيسان/ أبريل حيث سُجلت حالة اعتقال واحدة.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سُجلت في القدس وبلداتها منذ بداية العام حتى شهر حزيران، ووصلت إلى1057 حالة اعتقال، من بينها 57 امراة، منهن قاصرتان، و202 قاصر، و5 أطفال.

وأشارت في تقريرها إلى انه في الوقت الذي تسعى فيه البشرية إلى مواجهة " كورونا "، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت زّج المئات من الفلسطينيين في سجونها، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بمصير الأسرى الفلسطينيين جرّاء انتشار الوباء.

وأوضحت أن سجون الاحتلال تُشكل بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، ومنذ شهر آذار/ مارس ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة سجون الاحتلال، جملة من الإجراءات وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحدتها.

وقالت مؤسسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال لم توقف عمليات الاعتقال اليومية، فقد بلغت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس 2020، نحو 1363 حالة اعتقال، والتي زادت من مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأضافت أن أجهزة الاحتلال واصلت تعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فقد عمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات، إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، وداخلها حمام مكشوف، لتُشكل بذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة، كما حدث على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لأكثر من 35 معتقلاً موقوفاً في مركز توقيف (عتصيون).

وأشارت إلى ان المخاطر على الأسرى بعد انتهاء عملية التحقيق ونقلهم إلى السجون، لا تقل، فهم وفي الأوقات التي سبقت انتشار الوباء، يعانون من ظروف اعتقالية صعبة لا يراعى فيها الحد الأدنى من المعايير الدولية للاحتجاز والأسر، الأمر الذي يشكل سهولة لنقل ونشر الوباء بين الأسرى، كما أن التباعد الصحي المفروض عالمياً للحد من انتشار الوباء لا يمكن تحقيقه مع أعداد الأسرى داخل الغرف، الأمر الذي يُساهم في ارتفاع احتمالية نقل العدوى بين صفوف الأسرى.

وفي هذا الإطار جددت المؤسسات الشريكة نداءها، لضرورة وجود لجنة دولية محايدة للاطلاع على ظروف الأسرى ومراقبة الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الوباء، والتدخل من أجل الإفراج عن فئات من الأسرى، سيما المرضى وكبار السن، والأطفال والنساء.

تعتبر مؤسسات الأسرى أن سياسة العقاب الجماعي الذي صعّد الاحتلال من تنفيذها، منذ نهاية عام 2018، وبداية العام الجاري، أبرز السياسات الانتقامية الممنهجة للاحتلال، ويتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، وتعرضها للاعتقال المتكرر والتهديد والتنكيل، وذلك رغم ما تُشكله هذه السياسة من انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

فعلى مدار شهر مايو/ أيار 2020 واجه أهالي بلدة يعبد التي تقبع جنوب غرب مدينة جنين، حملات اعتقال واسعة وتنكيل بأهالي البلدة واعتقال للنساء والكبار والصغار، واستدعاءات متكررة، وحملات مداهمة للبيوت والتحقيق الميداني الذي رافقه اعتداءات على العائلات، وذلك عقب إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام فجر يوم 12/5/2020.

هذا عدا عن الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على البلدة، والاقتحامات اليومية، ومنع الاحتلال نقل الخبز والمواد الغذائية من خارجها، ومنع الحركة للمواطنين، والمداهمات للبيوت والتنكيل على عائلاتها، عدا عن المواجهات التي تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز.

وما تزال سلطات الاحتلال تعتقل قرابة (30) مواطنا من البلدة، من بينهم نظمي أبو بكر، الذي يتهمه الاحتلال بقتل الجندي الإسرائيلي.

وفي القدس، واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال المكثفة بحق المقدسيين بما يرافقها من أدوات تنكيلية وعمليات عنف ممنهجة تهدف إلى ضرب البنية المجتمعية في القدس وتقويض أي محاولة لنهوض في المجتمع المقدسي في ظل استمرار سياسات التهويد وتهديد الوجود الفلسطيني.

وتركزت الاعتقالات بشكل خاص في بلدة العيسوية، وسجلت ما يقارب 450 حالة اعتقال، ومن القدس القديمة والمسجد الأقصى وطرقاته أكثر من 330 حالة اعتقال، ومن بلدة سلوان حوالي 200 حالة اعتقال.

وكان من بين المعتقلين محافظ القدس عدنان غيث الذي تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات، ووزير القدس فادي الهدمي ، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري، كذلك استدعاء الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عدة مرات.

كما استهدفت سلطات الاحتلال نشطاء وقيادات حركة فتح في مدينة القدس، باعتقالهم واقتحام منازلهم والاستيلاء على بعض محتوياتها، وكانت الحملة خلال شهري آذار وأيار، بحجة "مخالفة قانون التطبيق بالعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس".

وفي السياق ذاته، تواصل سلطات الاحتلال استهداف بلدة العيسوية، من خلال عمليات الاقتحامات اليومية والمتكررة للبلدة ونصب الحواجز المتنقلة داخل الأحياء والشوارع وتحرير المخالفات، وتفتيش المركبات والحافلات، إضافة إلى إخضاع الشبان للتفتيش الجسدي، كذلك الاقتحامات المتكررة للمنازل والمحلات التجارية وتنفيذ الاعتقالات .

وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي لعدة أيام/ الحبس المنزلي الليلي/ والإبعاد عن العيسوية، على العشرات من شبان البلدة، إضافة إلى فرض غرامات نقدية للإفراج عنهم، وصعّدت من حملة التنكيل بأهالي العيسوية أواخر شهر آذار "منذ أخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، بتنفيذ اقتحامات يومية خاصة في ساعات الليل، وتنفيذ اعتقالات دون اتخاذ الاحتياطات من قبل القوات التي تهاجم المعتقل بشكل مباشر دون أخذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية.

ولاحقت سلطات الاحتلال المبادرات الشبابية الوقائية من فيروس كورونا بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس”. وخلال شهر آذار اعتقلت ثلاثة فرق تعقيم في مدينة القدس، في سلوان والصوانة والقدس القديمة، واستولت على أدوات ومواد التعقيم التي كانت بحوزتهم، واعتقلت أربعة مقدسيين خلال توزيع وتعليق ملصقات توعوية حول فيروس كورونا وأبعدتهم عن البلدة القديمة، ومنعت توزيع عشرات الطرود الغذائية في قرية صور باهر.

كما استدعت قوات الاحتلال نشطاء من بلدة سلوان، بحجة التواجد في مكان "قاعة عامة" لفحص عينات كورونا في بلدة سلوان، بإِشراف وزارة الصحة الفلسطينية، وحررت عشرات المخالفات المالية تراوحت بين 500 و5 آلاف شيقل بحق المقدسيين.