أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان حادثة مقتل طفلة على يد والدها في مدينة غزة ، مطالبا النيابة العامة ب فتح تحقيق في الحادثة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

مركز الميزان يدين بشدة حادث مقتل طفلة في غزة على يد والدها

يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات حادث مقتل طفلة على يد والدها في مدينة غزة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح، ويطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث، واتخاذ التدابير القانونية بحق الجناة دون تمييز ودون التماس أعذار مخففة، ويطالب الجهات المختصة باتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وناجعة لحماية الأطفال والنساء ممن يتعرضون للعنف الأسري.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت جثة الطفلة (أ. ج)، (10 أعوام)،عند حوالي الساعة 22:10 من مساء يوم الخميس الموافق 9/7/2020،إلى مجمع الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، وكانت عليها آثار ضرب. وبدورها فتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً حول ظروف وأسباب الوفاة، وحولت الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي، حيث أفادت الأخيرة أن هناك كدمات على مختلف أنحاء الجسد، وأن سبب الوفاة هو نتيجة تعرضها للضرب المبرح.

من ناحيته، أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية في غزة العقيد أيمن البطنيجي، عبر موقع وزارة الداخلية، أنه ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين أن الجاني هو والد الطفلة، وقد جرى توقيفه ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لمقتل الطفلة واستنكاره الشديد لهذه الجريمة، فإنه ينظر بقلق كبير لاستمرار حالات الاعتداء على الأطفال والنساء وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وغيره من أشكال العنف.

وعليه، يطالب المركز النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة وإحالتهم للعدالة، وعدم التهاون مع مرتكبي تلك الجرائم أو التماس أية أعذار لهم، وملاحقة مقترفي الجرائم ضد الأطفال والنساء والتعامل معها كجرائم خطيرة، كما يطالب المركز الجهات المختصة بتفعيل مبدأي الحماية والوقاية من خلال إيجاد آليات واجراءات فعالة تضمن حماية الأطفال والنساء من العنف الممارس بحقهم ولاسيما العنف الأسري، وإقرار عقوبات رادعة بحق المعتدين.

كما ويطالب المركز بجعل حماية الطفل والمرأة على رأس أولويات المجتمع من خلال العمل على تعديل القوانين وسن التشريعات التي تتوافق والقوانين والمعاهدات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيها، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.