عبّرت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، اليوم الأربعاء، عن رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأميريكية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد.

وأكدت أن موعد الأول من تموز 2020 الذي حُدد في الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعداً لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم والأبرتهايد كما حُدد في خريطة (خطة ترامب – نتنياهو) التي طُرحت يوم 28 كانون الثاني 2020، وليس موعداً نهائياً للتنفيذ.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وبما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته مجرد ألاعيب تُمارَس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم، وفق ما نقلته صحيفة " القدس ".

وقالت التنفيذية: "إن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأمريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب (معسكرات اعتقال) كما سماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو، وبالتالي فإن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني الشيء ذاته، ويؤدي إلى النتائج نفسها، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي وُلدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدمية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد.

اقرأ أيضا: أول تعليق من غانتس بعد دخوله الحجر الصحي

وأضافت: إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمُّل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن الاجتماعات الوزارية العربية، التي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية، الذي عُقد يوم أمس، والذي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ودون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وعدم تغيير مبادرة السلام العربية، إضافة إلى رفض التطبيع مع سلطة الاحتلال بأي شكل من الأشكال.

كما ثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي، ودول أميريكا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بقراراته الأخيرة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في الخطوات التي من شأنها مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق والاعتقالات، ورفض الإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حسب القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال (إسرائيل) في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترامب– نتنياهو للضم والأبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين بالعودة عملاً بالقرار الدولي (194)، وضمن سقف زمني مُحدد وإشراف دولي تقوده الأمم المتحدة.

كما ثمنت اللجنة التنفيذية إعلان حركتي "فتح" و" حماس " المُشترك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مؤكدة وجوب مُتابعة هذا الإعلان بتعزيز العمل والجهد المشترك بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لإسقاط مؤامرة الضم و صفقة القرن ، وفقاً لقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار، وتصعيد المقاومة الشعبية الواسعة وفق ما أقرته فصائل العمل الوطني.

وعلى صعيد مُحاربة فيروس كورونا ، دعت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية المواطنين إلى الالتزام الحازم الصادر عن الرئيس محمود عباس وعن الحكومة الفلسطينية ولجان الطوارئ العليا في مُختلف المحافظات، وتوجهت بتحية الأكبار إلى "أهلنا في محافظة الخليل الصامدة الصابرة المثابرة، التي تتحمل العبء الأكبر لانتشار هذه الجائحة، وكذلك الحال بالنسبة لأبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس، التي تتحمل عبئاً كبيراً نتيجةً لانتشار هذه الجائحة، وإلى محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة "، مؤكدةً أن "وعي شعبنا وإدراكه لضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية يُعتبر الطريق الأمثل للحد من الضرر ووقف انتشار هذا الوباء، خاصة إغلاق المحافظات وإمكانية تمديده للحد من انتشار الوباء".

كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر ومخيمات اللجوء، بتحية الفخر والاعتزاز داعيةً إلى رص الصفوف، واستمرار بذل كل جهدٍ مُمكن في مواجهة مُخططات تصفية المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مُعربةً عن تقديرها العميق للتظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني في القارات الخمس لمواجهة مُخطط الضم والأبرتهايد وإسقاطه.

وأعادت اللجنة التنفيذية التزامها التام بعائلات الشهداء والأسرى والجرحى مؤكدةً أنهم سوف يكونون على الدوام على رأس قائمة أولويات مُنظمة التحرير الفلسطينية، مُبينةً أن الصمود الأسطوري لحركتنا الأسيرة، بات يُشكل منارة لحق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والأنعتاق من الاحتلال والاخضاع.

وحملت اللجنة التنفيذية سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية استشهاد الاسير سعدي الغرابلي ، وتقدمت من عائلته الصغيرة وعموم ابناء الشعب الفلسطيني ، عائلته الكبيرة ، احر التعازي واصدق مشاعر المواساة.