دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR)، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية لتضمين وقائع انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا" نسخة منه

بيان صحافي

بعد انقضاء ست سنوات، لا تحقيقات جدّية وظلم فادح لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014

في الذكرى السادسة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، يتقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) بدعوة المحكمة الجنائية الدولية لتضمين وقائع انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في هذا العدوان في نطاق تحقيقها المنتظر

عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني معاً، بالتزامن بين مدينتي غزة ولندن، لتوثيق وقائع عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 الذي أطلق عليه "عملية الجرف الصامد"، والذي استمر ل51 يوماً من القصف العنيف في أماكن مزدحمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين.

وتعرض القطاع - الذي يرضخ للحصار الإسرائيلي منذ أعوام- لهجمات قوات الاحتلال العنيفة، والتي تميزت باستهدافها المباشر لمنازل المدنيين، الأمر الذي أودى بحياة عشرات العائلات و تسبب في إصابة مئات المدنيين داخل بيوتهم.

ومنذ ست سنوات، عمل الميزان وLPHR بلا هوادة نيابة عن الضحايا والناجين وأسرهم لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والواضحة للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ بما في ذلك المشاركة على المستوى الدولي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في العدوان على غزة عام 2014.

وقد أعرب كل من الميزان وLPHR عن تخوفهما من استمرار نظام الحصانة وإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من المساءلة والعقاب، الأمر الذي استمر على مدى السنوات الماضية، مما يعزز الشكوك حول نزاهة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، إلا أن الميزان يؤكد على مواصلة جهوده لتعزيز المساءلة القانونية وتوفير العدالة للضحايا والناجين وأسرهم.

ومع ذلك ورغم مرور ست سنوات، لم توجه بعد أي تهم جنائية أو ملاحقات قضائية أو إدانات على الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة والموثقة بالدلائل بحق المدنيين في غزة خلال عدوان 2014. وهي صورة متكررة تثبت فشل الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تحقيقات عسكرية حقيقية، بالإضافة إلى حرمان الضحايا والناجين وأسرهم من العدالة.

طيلة ذلك الوقت لا يزال موقف لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014 معبرا عن الواقع حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار سياسة الإفلات من العقاب للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها سواء في عدوانها على قطاع غزة أو في عمليات القتل والتعذيب في الضفة الغربية.

عند الاطلاع على مجمل المحاولات التي قامت بها السلطات الإسرائيلية لإجراء تحقيقات عسكرية، يبدو جليا أن القضاء الإسرائيلي ماضٍ في محاولاته لتحصين الجنود و القادة الإسرائيليين من المساءلة و المحاسبة المناسبتين، و عدم إنصاف الضحايا و جبر أضرارهم، مما يعني تفعيل اختصاص القضاء الدولي لإقامة محاكمة حقيقية تتسم بالاستقلال و النزاهة، ولذلك فإنه من الضروري أن تقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل لوضع رادع فعّال للحصانة الإسرائيلية تجاه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي طالت آلاف المدنيين في قطاع غزة على مر السنين دون تمييز. إن السبيل الوحيد القابل لتحقيق المساءلة القانونية، وضمان العدالة للضحايا والناجين الفلسطينيين وعائلاتهم من الانتهاكات التي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو من خلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات المساءلة الدولية الأخرى.

وفي هذا السياق، يرحب الميزان وLPHR بشدة بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في 20 ديسمبر 2019 أنها مستعدة ل فتح تحقيق جنائي في الوضع في فلسطين. نحن نعتبرها خطوة أساسية نحو تحقيق المساءلة القانونية والعدالة للعديد من الضحايا والناجين وأسرهم من الجرائم الدولية الخطيرة المزعومة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وقيادتها العسكرية والسياسية. كما لاحظ كل من الميزان وLPHR قرار المدعي العام الهام بفتح تحقيق، دون اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بشأن نزاهة التحقيقات الإسرائيلية في عدوان 2014.

تمر الذكرى السادسة على الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليه اسم (الجرف الصامد) فيما يتكرَّس غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتصاعد انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، وباسم الآلاف من الضحايا والناجين وأسرهم، يدعو مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإقرار بشكل موضوعي بعدم رغبة إسرائيل في تقديم تحقيقات حقيقية في مجمل انتهاكات القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في عدوانها على غزة، وبناءً على ذلك، سيتحمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية إجراء التحقيقات والمحاكمات على النحو المشار له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.