شدد وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، على عدم الاعتراف بأي إجراء أو تغيير على حدود عام 1967 لم يتفق عليها طرفا الصراع، مؤكدين رفضهم خطة الضم الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط وآثارها الإقليمية، إننا نتفق على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويعرّض أسس عملية السلام للخطر".

وأضاف الصفدي: اتفقنا على أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل، ويمكن أن تكون لهذه الخطوة أيضاً عواقب على العلاقة مع إسرائيل. وفق وكالة وفا.

وأكد  ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، الالتزام الراسخ بحل الدولتين المتفاوض عليه على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة كيفية إعادة بدء المشاركة المثمرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتقديم دعمنا في تسهيل مسار المفاوضات.