رام الله / سوا/ أوصى خبراء التوريدات والشحن، ببناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والأنظمة المتبعة في إدارة سلسلة التوريد، لتقليل التكلفة وتمكين السلع والبضائع من المنافسة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم الثلاثاء، في رام الله، مجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الحكومة الكندية، حول "اجراءات النقل وإدارة المخزون في سلسلة التوريد" وذلك ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية ، بمشاركة ممثلين عن الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

وشدد المشاركون على ضرورة تأهيل شركات التجارة والتخليص لتمكينها على اختيار وسائل النقل والشحن الأكفأ والتعامل معها بكافة تفاصيل النقل والشحن من اجراءات ووثائق ومراقبة ومتابعة وتكاليفها ما يمكن التاجر من متابعة بضائعه من لحظة شحنها حتى تسلمها.

وأكدوا على أهمية التعامل مع المخازن والمستودعات بتفاصيلها لإدارة المخزون وتحديد الطلبات في الوقت الملائم والربط بينهما بسلسلة التوريد وبالتخليص الجمركي، لما لذلك من اهمية وتأثير على التكلفة والوقت الأمر الذي من شأنه أن يخفض من تكلفة الاستيراد والتصدير المبالغ فيها في السياق الفلسطيني، ويعطي الشاحنين القدرة على التعامل مع الجهات الدولية والشركات العالمية.

وقال مهند حامد مدير مشروع "الاونكتاد" في مجلس الشاحنين، إن الورشة استهدفت تعريف ممثلي الشركات وخاصة الأعضاء في المجلس على وسائل النقل وميزاتها وايجابياتها وسلبياتها، وتمكينهم من آلية تحديد وسيلة النقل الأنسب والأكثر كفاءة، وإكسابهم المعرفة المسبقة لإجراءات النقل والشحن وإطلاعهم على آليات متابعة ومراقبة عمليات النقل والمواصلات وتحديد واحتساب الأسعار ومقارنتها والمستندات والوثائق المطلوبة، فضلا عن إطلاعهم على آليات ادارة المخزون وطرق الاحتساب، وأنواع المخازن وميزاتها الايجابية والسلبية، وكذلك متابعة ومراقبة المخزون والمخازن، وآلية الربط بين اجراءات النقل والمواصلات وعملية التخليص الجمركي وادارة المخزون.

بدوره قال مستشار تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين يزيد زكارنة، "إن التكاليف التي يتكبدها التاجر الفلسطيني في مجال النقل والشحن دفعت المجلس ضمن دراسة المشروع لاحتياجات الأعضاء، اذ ان استخدام وسائل النقل الأفضل واتباع الاجراءات والتخزين الأنسب من شأنه أن يوفر الكثير من التكاليف على التاجر".
وأشار الى أنه مع تطوير سلسلة التوريد الفلسطينية أصبح لدى العديد من الشركات مخازن الأمر الذي يتطلب زيادة معرفتهم بالتعامل معها وادارتها.
أما المحاضران المهندس الصناعي المتخصص في اللوجستيات ابراهيم سنجق، والمهندس تامر حداد المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والمتخصص في إدارة المخزون والمستودعات مجلس الشاحنين الفلسطيني، فقد تطرقا الى إجراءات النقل والشحن، مشددين على اهمية تمكين المشاركون من وصف الأشكال المختلفة لتوحيد الشحنات، وتحديد الأنواع المختلفة للحاويات، والتفريق بين متطلبات شحن البضائع في الحاويات، والتمييز بين مصطلحات الحاويات في الاستخدام العام.
واكد كلاهما على أنه ينبغي أن يكون لدى مشغل النقل متعدد الوسائط: المعرفة، والمهارة لتنظيم نقل البضائع، من خلال وسائط النقل المختلفة، وعليه أن يعي ما يحصل في مجالات التطور التكنولوجي، والاستقرار السياسي للدول، وازدحام الطرق، أو عمليات اندماج المشغلين.
وأشار الى انه بما أن وظيفة مشغل النقل متعدد الوسائط تنبع من حاجة الشاحن، فيجب عليه أن يكون قادرا على تقديم الخدمة التي تغطي منطقة جغرافية واسعة، إما من خلال شبكة الفروع الخاصة به، أو من خلال القيام بترتيبات مع وكالات ذات سمعة طيبة.

واشار كلاهما الى ان هناك خصوصية للوضع الفلسطيني في النقل المتعدد الوسائط، ففي معظم الأحيان لا يستطيع مشغل النقل (MTO) إدارة النقل البري للبضاعة من فلسطين إلى الميناء أو العكس، و بالتالي فإن إدارة النقل البري تكون مهمة التاجر، و ليس مشغل النقل.