قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني ، اليوم الاثنين، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد يوم الاربعاء المقبل اجتماعا لمتابعة التطورات السياسية وجريمة الضم وخطوات القيادة القادمة في هذا الاطار.

وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن اقامة حي استيطاني جديد جنوب بيت لحم ، هو ضم تدريجي وجريمة حرب وفق القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي الانتقال من سياسة الشجب والاستنكار الى ممارسة الضغط الفعلي وممارسة العقوبات على حكومة الاحتلال لمنع اجراءات الضم

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن :"الموقف الفلسطيني الصلب والقوي في مواجهة سياسة الضم، أسس عزلاً للسياسة الامريكية والاسرائيلية على حد سواء".

واشار مجدلاني الى وجود نقاش واسع بين دول الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرين حول حجم وطبيعة العقوبات التي من الممكن ان يتخذها الاتحاد في حال اقدمت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الضم، لافتا الى ان المواقف تتراوح بين اخذ موقف سياسي دبلوماسي وبين من يدعو لاتخاذ خطوات اكثر بعدا كفرض عقوبات محدودة فيما تدعو اطراف الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين.

ورجح مجدلاني ان تكون وثيقة فرض العقوبات على الحكومة الاسرائيلية التي قدمت مؤخرا هي وثيقة حل وسط للنقاش الداخلي من اجل ان يكون هناك موقف اوروبي مشترك بهذا الشان .

وحول الموقف الالماني تجاه خطط الاحتلال في الضم، اكد مجدلاني ان المانيا عليها مسؤولية كبيرة كونها تراس الدول الاوروبية حتى نهاية العام الحالي وتراس حاليا مجلس الامن للشهر الحالي، موضحا ان مهمتها هي الحفاظ على القانون الدولي والشرعية الدولية وتقديره واحترامه وليس القفز عنه او محاولة تمييع اي مواقف ستصدر ضد مخططات الضم، لان ذلك من الممكن ان يؤدي الى ضرب مصداقية السياسة الخارجية الالمانية.

واشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني الى نقاش مخططات الضم داخل البرلمان الالماني يوم الاربعاء الماضي حيث تم اصدار بيان توافقي بين من يؤيد الضم ويعارضه، مؤكدا ان صيغة البيان جاءت دون المستوى المطلوب رغم ادانته الضم وتأكيده على حل الدولتين الا انه ما زال يتحدث عن الدولة الديمقراطية اليهودية ولم يتحدث بوضوح عن الدولة الفلسطينية وما زال يربط هذا الموضوع كنتاج للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.